قمر خائف الله رفضت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، طلبا قدمته نيكاراغوا، تدعو من خلاله إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها على غزة، التي اندلعت قبل نحو سبعة أشهر.
ووفق ما أفادت به تقارير إعلامية، عللت محكمة العدل الدولية، ومقرها بمدينة لاهاي بهولندا، هذا الحكم، بكونها “ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا، على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين، من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة”.
وبحسب نفس المصادر، قال رئيس المحكمة، نواف سلام، خلال جلسة النطق بالحكم، التي بثت على الهواء مباشرة، إن “المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا، بشأن تعاملاتها مع إسرائيل”. معبرا في ذات الوقت، عن قلقه “حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي قطاع غزة”. كما طالب بـ”احترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين”.
وبخصوص الموقف الألماني من هذا القرار، رحبت برلين، بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. مؤكدة على التزامها بالقوانين الدولية، ووقف إطلاق نار في غزة، ودعم حل الدولتين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس، “لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا”.
من جانبهان علقت نيكاراغوا على حكم محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن دعواها المقدمة ضد ألمانيا، بتهمة التورط في إبادة جماعية، من خلال دعمها إسرائيل، لا تزال ببدايتها. مشددة على أن “ألمانيا انتهكت القانون الدولي، بمد إسرائيل بالأسلحة في حربها على غزة”.
وتشن إسرائيل، منذ حوالي سبعة أشهر تقريبا، حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بالإضافة إلى نزوح جماعي لملايين الفلسطينيين لمدينة رفح، القريبة من الحدود مع مصر، والمهددة هي الأخرى بالاجتياح.
