قمر خائف الله نددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بالهجمات التي مازالت تتعرض لها الصادرات الفلاحية المغربية، من طرف المزارعين بأوروبا، وذلك بعد تصاعد “الحراك الاحتجاجي” في عدد من العواصم الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والقيود الأوروبية وكذلك الالتزامات البيئية.
وفي هذا السياق أعربت الكونفدرالية في بلاغ لها، اليوم الخميس، عن تخوفها من من هذه الهجمات على الشحنات المغربية قائلة “نعرب عن قلقنا الشديد عقب الهجمات المتكررة التي لا أساس لها والتي تتعرض لها المنتجات المغربية، فضلا عن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات”، مشيرة إلى أنها تعتزم “العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية ولا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول”.
وأشارت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن “التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتم في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى”، مشددة في ذات السياق على أن “المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012”.
ويروم هذا الإتفاق، يضيف البلاغ “استفادة الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية، وهو ما ينطبق كذلك على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب”.
وبحسب المصدر ذاته، “ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، بنسبة 15 في المائة نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2 في المائة نحو إسبانيا”، مأكدا على أن “صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في النفس الفترة شهد ارتفاعا بنسبة 75 في المائة، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20 في المائة”.
وتتميز المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، يضيف المصدر “بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة، وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية، كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية”.
ويوضح إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023، المعايير الأوروبية التي تحترمها المملكة بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام، ما مكنها من إحتلال المركز الثالث على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين.
