أميمة حدري ذكر تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن الصناديق السيادية الأفريقية اكتسبت أهمية في العقود الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشكل منصات إستراتيجية للاستثمار وتضطلع بدور فاعل في المشهد المالي العالمي.
التقرير ذاته بعنوان “الصناديق السيادية الأفريقية: الموجة الثانية (2016-2023) تحت شعار إعادة التعريف الاستراتيجي”، أوضح أن أهمية الصناديق السيادية الأفريقية خلال العقود الماضية، أتاحت فرصا ملحوظة للتنمية الاقتصادية وتنويع الاستثمارا، مبرزا التطور الكبير الذي تعرفه الصناديق السيادية الأفريقية.
ذات المصدر أبرز أن الموجة الأولى كانت تمولها بشكل أساسي من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى، مشيرا إلى أن الموجة الجديدة من الصناديق التي ظهرت منذ سنة 2015، تتميز بكونها ممولة بشكل أساسي من تحويلات الأصول العامة.
وأكد هنري لويس فيدي كاتب الدراسة، أن هذا التقدم يشكل نقطة تحول كبيرة في نظرة المستثمرين الأجانب للقارة، لافتا إلى أن الصناديق السيادية الأفريقية قد ازدادت أهميتها على مدى العقود القليلة الماضية.
ولفت ذات المصدر، إلى أنه أنشأت 15 دولة إفريقية جديدة، بين سنتي 2010 و2023 صناديقها السيادية، الأمر الذي يعكس بحسب التقرير تنامي الوعي بأهمية هذه المؤسسات في تحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
في نفس السياق، سلطت الدراسة الضوء على الدور المحوري للصندوق المغربي “إثمار كابيتال”، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية في القارة وخارجها. وقد تم انتخاب “إثمار كابيتال” في نونبر 2021، لرئاسة مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، مما يدل وفق ذات المصدر على الاعتراف الدولي بالصندوق ونفوذه المتزايد.
وفي هذا الصدد، أطلق “إثمار كابيتال” في يونيو 2022، أول منتدى للمستثمرين السياديين الأفارقة يجمع بين عشرات الصناديق السيادية الأفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
