معاد بودينة لازالت المناورات العسكرية التي يعتزم المغرب تنفيذها، ابتداء من يوم غد الجمعة، على طول الساحل الأطلسي الجنوبي، انطلاقاً من مدن سيدي إفني وأكادير، ثم العيون والداخلة، تثير الجدل، والسجال في الأوساط الإسبانية، التي تساءلت في هذا الصدد عن توقيتها، وخلفياتها المحتملة.
وفضلاً عن “القلق” الذي نقلته حكومة “الكناري” الإقليمية، إلى نظيرتها المركزية برئاسة بيدرو سانشيز، وجر هذا الأخير للمساءلة من قبل ائتلاف الكناري، الذي طالب بـ”توضيحات” حول هذه المناورات، وهو نفس الطلب الذي رفعه المنسق العام للحزب الشعبي بالجزر، جاكوب قادري، الاثنين الماضي، إلى الحكومة المركزية، مطالباً إياها بـ”تقديم كافة المعلومات المتوفرة بشكل عاجل حول ما يخص المناورات العسكرية المغربية”، فإن هذه القضية في طريقها للوصول إلى المفوضية الأوروبية.
مناسبة هذا القول، هو إعلان النائب الأوروبي، جوردي كانياس، عن حزب “سيودادانوس”، المحسوب على اليمين الإسباني المعتدل، ضمن تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، أن حزبه يعتزم “تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية”، بشأن ما وصفه بـ”الاستفزاز الأخير من قبل المغرب بعد حكم محكمة العدل الأوروبية”. عازيا المسؤولية الكاملة عن هذا الموقف بشكل مباشر إلى بيدرو سانشيز.
وتجدر الإشارة، إلى أن مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، سبق أن وجهت الأسبوع الماضي، إعلانا للملاحين، والبحارة، خاصة الذين يشتغلون في مجال الصيد الساحلي والتقليدي، مفاده أن المنطقة المتواجدة في عرض ساحل مدينة سيدي إفني، “ستعرف نشاطا عسكريا معلنا عنه من طرف البحرية الملكية خلال الفترة الممتدة من 29 مارس إلى غاية 28 يونيو من السنة الجارية”. مشددة على “ضرورة الابتعاد عن هاته المنطقة في هاته الفترة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة”.
كما يشار إلى أن الحكومة الإسبانية، لم تصدر حتى الآن، أي بيان رسمي، في هذا الصدد. إذ جاء خبر المناورات العسكرية عبر “التعميم” سالف الذكر، الذي أرسلته المندوبية إلى أصحاب السفن والصيادين، معلنة فيه عن مناطق لـ”حظر العمل لتنفيذ المناورات العسكرية”.
