كمال لمريني سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باستغراب شديد، ما وصفه بـ”التردد الحكومي وانتظارية الأغلبية في مواجهة كل الحملات التي تستهدف قضايا تعديل المدونة، وما يتعلق بالقانون الجنائي وبالمبادرات الكبرى في تطوير المجتمع”.
جاء هذا، في بلاغ للمكتب السياسي لحزب “الوردة”، عقب اجتماعه أمس الأربعاء، حيث دعا، نوابه، ومستشاريه، إلى “التنسيق مع الشركاء الدستوريين، من أجل إنتاج نصوص في مستوى التطورات التي تعرفها بلادنا، وتساير التزاماتها الدولية الحقوقية منها والاجتماعية”.
وبخوص الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الماضية، المتمثل في التعاقد مع مكتب دراسات يديره القياديين في الحزب نفسه، أبرزهم، مهدي مزراوي، والحسن لشكر، ذكر حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، “ولا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.
وأشار إلى أن “الكثير من الأحزاب السياسية، في العديد من التجارب المقارنة، تمتلك مكاتب دراسات، وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها، دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”. مؤكدا على أن “إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي، يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”.
وأكد حزب “الوردة”، على أن “مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها، شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.
وأوضح، أن “جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل، وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه”. فيما شدد على أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات، مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر، ولا حق له في تقييم المضامين، تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”.
وأفاد الاتحاد الاشتراكي، أن “الدراسات المنجزة لفائدة الحزب، موجهة للاستعمال الداخلي، بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا، كما دعا إلى ذلك الملك في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018”.
وخلص الحزب في بلاغه، إلى أنه “يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلين بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة، هو مجرد ممارسة فضلى، وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به، وأن ما ينبغي تقديمه هو بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة، وبالجهة التي قامت بإعدادها، وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها، والمبالغ المالية التي رصدت لها”.
