معاد بودينة أبرمت ألمانيا والمغرب اتفاقا يهدف إلى “الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز هجرة اليد العاملة”، حسبما أفادت به وزارة الداخلية في العاصمة برلين، اليوم الأربعاء.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، في بيان لها: “لقد فتحنا فصلا جديدا من التعاون”، مشيرة إلى “المحادثات الطيبة” التي أجرتها مع محاوريها المغاربة خلال زيارتها للرباط الخريف الماضي.
كما أضافت المسؤولة الحكومية الألمانية : “نريد أن نطبق باستمرار عمليات إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء، ومن ناحية أخرى، نريد الحصول على العمالة المؤهلة، وهو أمر مطلوب بشدة في العديد من مجالات اقتصادنا”.
وحدد البيان، أنه سيتم إنشاء هيكل عمل ثنائي لمواصلة الحوار حول التدابير التي من شأنها تعزيز أمن البلدين وتبسيط عملية إعادة المواطنين المغاربة الذين حرموا من تصريح الإقامة في ألمانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، في مؤتمر صحفي دوري ببرلين، إنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق رسمي أو مذكرة، كما حدث مع دول أخرى، بل تم الاتفاق على “تعاون عملي”، مقدراً في السياق ذاته، عدد المواطنين المغاربة الذين رحّلتهم ألمانيا العام الماضي بالمئات.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن أملها في التوقيع قريبًا على اتفاقيات الهجرة التي تتفاوض بشأنها برلين مع كولومبيا والمغرب ومولدوفا وأوزبكستان وكيرغيزستان وكينيا لتسهيل عمليات الترحيل إلى تلك البلدان.
هذا، وبعد يوم واحد من تصديق البوندستاغ (مجلس النواب في البرلمان الألماني) على قانون لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي، أعربت الوزيرة عن أملها في التمكن من مواصلة زيادة معدل عمليات الطرد، الأمر الذي سيؤدي، بحسب رأيها، إلى زيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ومن ناحية أخرى، أعربت الوزيرة الألمانية عن شكوكها بشأن إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة كما تنوي المملكة المتحدة أن تفعل مع رواندا، لا سيما أنه من غير المرجح، في رأيها، أن يكون هناك بلد مستعد لتولي مهمة اللجوء، مستطردة : “إلى جانب التكاليف التي تصل إلى مئات الملايين، لم تحقق المملكة المتحدة حتى الآن شيئًا من نموذج رواندا”.
