معاد بودينة تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني العاملة بمنطقة “أزوكيكا دي إيناريس” (غوادالاخارا)، أخيراً، من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 عاماً، للاشتباه في تورطه في سرقة ما مجموعه 112 هاتفًا محمولًا، معظمها من طرازات “آيفون”، من السياح الذين يترددون على النوادي الليلية في العاصمة مدريد، خلال فترة العطلة.
ويواجه المواطن المغربي الموقوف، تهماً تتعلق بـ”السرقة بالعنف والتعامل مع البضائع المسروقة”، وفقًا لبيان صادر عن قيادة الحرس المدني في “غوادالاخارا”.
ووفقاً للمصدر ذاته، فقد بدأت التحقيقات في هذه العملية التي حملت اسم “نويلي”، بعد اكتشاف 110 هاتف “آيفون” في مرآب للسيارات في منطقة “أزوكيكا دي إيناريس”، سُرقت جميعها خلال فترة عطلة 6 دجنبر الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، مشيراً إلى أن هذه الهواتف تم تجهيزها بنظام متطور مصمم لإحباط تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو تحديد الموقع الجغرافي بعد السرقة.
وبناء على شكايات مستفيضة مرتبطة بأوصاف الأجهزة المسروقة، يضيف نفس المصدر، أثبت المحققون أن السرقات تمت عبر الخطف الانتهازي أو استخدام القوة وسط مشهد الحياة الليلية الصاخب في العاصمة خلال الفترة المذكورة، والتي تميزت بتدفق كبير للسياح الأجانب.
وبعد تحليل دقيق لأقوال أحد الضحايا، تمكن أحدهم من التعرف بشكل نهائي على المشتبه به الرئيسي، زاعمًا أنه تم دفعه بالقوة داخل ملهى ليلي قبل أخذ هاتفه.
ومع ذلك، كان القبض على المشتبه به يمثل تحديًا لعناصر الحرس المدني، حيث تم اكتشاف أن الجاني المزعوم، وهو رجل مغربي يبلغ من العمر 36 عامًا، قد فر إلى وطنه، حيث كان يقيم في الأشهر الأخيرة بعد الأحداث.
وفي يوم الاثنين 8 أبريل الجاري، تم تنبيه السلطات إلى عودة المشتبه به إلى إسبانيا، حيث نصب الحرس المدني على الفور عملية مراقبة شملت وحدات التحقيق ودوريات أمنية متعددة للمواطنين، وهو ما توج بتحديد موقع المشتبه به وهو يقود سيارة داخل منطقة “أزوكيكا دي إيناريس” الحضرية.
وعند إلقاء القبض عليه، تم اكتشاف هاتفين محمولين إضافيين بحوزة المشتبه به، تم الإبلاغ عن سرقتهما، وكلاهما مزودان بنفس نظام مكافحة التتبع، وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور بحوزته على مبلغ نقدي قدره 1000 يورو.
وتتجاوز القيمة الإجمالية للأجهزة المسروقة المحجوزة التي صادرها الحرس المدني 120 ألف يورو؛ وقد أعيدت هذه الأجهزة منذ ذلك الحين إلى أصحابها الشرعيين، الذين هم سياح أجانب ينحدر العديد منهم من دول مثل أستراليا والفلبين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، بالإضافة إلى مناطق مختلفة من إسبانيا.
وقد تم تقديم الشخص المحتجز أمام القضاء، حيث يواجه تهم “السرقة بالعنف والتعامل مع البضائع المسروقة”.
