مهى فطيري تداولت العديد من الصفحات والمواقع الإخبارية المصرية، خبر حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، غيابيا عن الفنان المصري محمد رمضان، بسنة سجنا نافذا، أدين فيها بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويأتي هذا الحكم، بعدما تحدث محمد رمضان في مقطع فيديو عن إحدى الأبناك التي اتهمها بالتحفظ على أمواله، وهو الأمر الذي لم يتقبله البنك وقدم شكاية للمحكمة يؤكد فيها كذب الأخير ورغبته في اللعب بعواطف الجمهور لاغير، مؤكدا في شكواه عدم التحفظ بأي جنيه من أمواله.
وهكذا، تضمن شكاية البنك تهمة التشهير والإساءة والتضليل والتحريض على العنف والتخريب، زيادة على نشر أخبار كاذبة أدت، حسب تعبيرهم، لتداعيات سلبية أثرت على سيرورة عملها، الأمر الذي دفعها للمطالبة بتعويض قدره 100 مليون جنيه.
وفي تفاصيل المحاكمة، لم يحضر محمد رمضان للجلسة التي اختتمت بالحكم سنة سجنا، وأرغمته على دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مالي بقيمة 6 ملايين جنيه للبنك، وهو الأمر الذي أثار ضجت عارمة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، من طرف جمهوره الذي طالبه بالتصرف والطعن في الحكم، فيما رأت فئة أخرى أنه يستحق العقوبة، ويجب أن يمتثل للحكم كغيره من المواطنين.
ويذكر، أن المحكمة فتحت باب إمكانية الطعن في الحكم بمحكمة الاستئناف، وإعادة المحاكمة في حال حضوره أمام القضاء، فيما لا يزال “الأسطورة” متكتما على تفاصيل القضية، ولم يتفاعل بعد مع الأخبار الرائجة.
