أميمة حدري أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف الوزير الأسبق، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، المعتقل بسجن “عكاشة”، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، قصد تقديم ملتمساته، بعد أن أنهى النظر في الملف.
هذا، ومن المرتقب أن تتم إحالة رئيس جماعة الفقيه بنصالح لأزيد من عشرين سنة، على هيئة الحكم، بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة.
وجاءت متابعة محمد مبديع، على إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
ويتابع في هذا الملف، رفقة محمد مبديع، 13 شخصا، بتهم “المساهمة في التزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال محرر عرفي مزور، واستعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، بالإضافة المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله”.
يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد طوت صفحة محمد مبديع، على رأس جماعة الفقيه بنصالح، شهر أكتوبر الماضي، بعد صدور قرار عزله، على إثر هذه المتابعة القضائية.
وحلف مبديع على رأس الجماعة، رحال المكاوي، القيادي في حزب الاستقلال، خلال انتخابات جرت شهر نونبر الماضي.
