قمر خائف الله أعلنت وزارة الداخلية، عن سلسة من الإجراءات الاستعجالية، والتدابير الوقائية، التي همت ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب إقليم الحوز، ومناطق أخرى من البلاد، يوم 8 شتنبر الماضي، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد في المناطق القروية والجبلية المتضررة من هذه الفاجعة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن 156 ألف أسرة، تقريبا، موزعة على حوالي 242 جماعة ترابية، تندرج ضمنها المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ستستفيد من خيام مجهزة ومقاومة للبرد، بالإضافة إلى وسائل التدفئة والأفران المحسنة لفائدة الساكنة المعنية بخطر موجة البرد، “وذلك بشراكة وتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع حفظ حق ساكنة هذه المناطق في الاستفادة من حطب الملك الغابوي المجاور لها، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال”.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال قدمته نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات الإستعجالية، “تروم كذلك إلى دعم الأسر المستهدفة بالحصص الغدائية والأغطية”. مشيراً إلى أنه تم “تخصيص أزيد من 160 ألف حصة غدائية، و117 ألف من الأغطية بالمناطق المتضررة والمعنية بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد”.
وفيما يتعلق بالعلاج، سجل وزير الداخلية، أنه تم “تنظيم قوافل طبية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية المستهدفة، عبر برمجة 769 وحدة متنقلة، و54 قافلة طبية، بالإضافة إلى تعبئة 730 فردا من الأطر الطبية وشبه الطبية”.
وتابع الوزير، قوله “جرى توفير 303 سيارة إسعاف تابعة لكل من وزارة الصحة، والوقاية المدنية، والجماعات الترابية، وجمعيات الهلال الأحمر المغربي، إلى جانب إحصاء وتتبع النساء الحوامل، والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة في المستشفيات ودور الأمومة”.
وخلال تنزيل هذه البرامج، عملت وزارة الداخلية، يضيف المصدر ذاته، على “دعم المستشفيات والمراكز الصحية ودور الأمومة بالأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا بالمعدات والوسائل اللوجستيكية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وتهيئة مجموعة من المنصات المؤقتة لتأمين نزول المروحيات، بهدف التدخل عند الاقتضاء، لإجلاء بعض الأسر التي قد تكون عرضة لخطر العزلة، بسبب الثلوج وغيرها”.
وبخصوص الإجراءات المستقبلية في هذا الشأن، أكد عبد الوافي لفتيت، على أن وزارته “قامت بإعداد مخطط وطني سنوي للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لموجة البرد برسم الموسم الشتوي 2023 – 2024، بناء على تشخيص ميداني للمعطيات والحاجيات، ووفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية”.
