سكينة بعد مضي أيام على اعتماد قانون الهجرة الذي أثار الجدل في فرنسا، خاصة بين المهاجرين المغاربة، أعلنت الحكومة عن خطة لطرد حوالي 4686 شخصًا في عام 2023، وذلك استنادًا إلى توجيهات من الرئيس، إيمانويل ماكرون. يتألف معظم هؤلاء الأشخاص الذين سيتم طردهم من مناطق شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الوسطى.
ورحب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بالتقييم الأول لهذه العمليات وطلب من السلطات المحلية تسريع تنفيذ هذه الخطة، خاصة بعد سريان قانون الهجرة الجديد.
وفي هذا الصدد، تشير الأرقام إلى زيادة نسبتها 30 بالمئة في عمليات الطرد في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي عمليات الطرد 4686 شخصًا.
ويذكر أن هذه الأرقام تعكس الإجراءات الفعلية لطرد المخالفين عند مغادرتهم مراكز الاحتجاز الإدارية وتنفيذ قرارات الطرد الوزارية.
كما تُظهر الأرقام أيضًا أن المغاربيون يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص المطرودين، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحضور الكبير لهذه الجاليات في فرنسا.
ويُشير وزير الداخلية إلى أن قانون الهجرة الجديد سيسهم في زيادة عدد الأجانب المطرودين، حيث سيتمكن من طرد الأشخاص المصنفين على أنهم “منحرفون”. وتتناول إحدى مواد القانون قضية طرد الأجانب الجانحين الذين يتواجدون بوضع قانوني، حتى أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل 13 عامًا أو الذين لديهم زواج من فرنسي.
