قمر خائف الله أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مواصلة الترافع والنضال عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية “لاسامير”، معبرة عن احتجاجها لـ”غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد، ويعزز الأمن الطاقي، ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتحت شعار “لن نتراجع في قضية سامير / المحروقات”، طالبت الجبهة في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، بـ”إسقاط قرار تحرير الأسعار، وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، عبر مقاصة الديون، واستئناف الإنتاج، قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة”.
وجدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مطالبته بـ”فتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية شركة سامير، وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي، وكذا متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، ونهب أصولها ومقوماتها، من خلال المديونية المهولة، ومنها المال العام، في قرض الحيازة”.
وبغرض تعزيز السيادة الطاقية للمغرب في زمن التحولات والاضطرابات المفتوحة على كل الاحتمالات، أكدت الجبهة على “الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك”.
من جهة أخرى، اعتبرت أنه “لا يمكن للغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و6.4 مليار درهم في الاتصالات، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات، زهاء 60 مليار حتى نهاية (2023)، ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار، وأن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو بأنها مستمرة ومتزايدة، ولا يمكن حجبها بالغربال، وخصوصا أمام تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع”.
وسجل المصدر، أن “القطع مع هذه الممارسات، مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار، ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي، وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين، وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد”.
وعلى إثر هذا، حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من “مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي (27) مليار درهم، مع خسارة أرباح استغلال المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير، وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات، والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لأثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة، وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات”.
