معاد بودينة ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، أولى جلسات محاكمة شبكة إجرامية، تضم 16 شخصاً، كلهم مغاربة، أمام محكمة لاس بالماس، للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير النظامية، بين المغرب، وجزر الكناري، عبر قوارب مطاطية.
وبحسب لائحة الاتهام التي أصدرها مكتب المدعي العام بمحكمة لاس بالماس، فإن أفراد هذه الشبكة الإجرامية، الذين يواجه كل واحد منهم حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات، لارتكاب “جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب”، قد تمكنوا بين عامي 2018 و2020، من تهجير حوالي 158 مهاجراً غير نظامي، في ستة قوارب، إلى جزيرة “لانزاروت”، فضلاً عن نقلهم لـ31 آخرين إلى جزيرة “لا غراسيوزا”، الواقعتين ضمن أرخبيل الكناري.
وجاء في رسالة مكتب المدعي العام، “قام المتهمون، بالاتفاق مع أشخاص آخرين، مجهولي الهوية، وبدافع الربح المادي، باستخلاص مبالغ مالية متفاوتة من مهاجرين مختلفين من أصول مغربية، من أجل تهجيرهم إلى ساحل الكناري، مع علمهم بعدم التزامهم بشروط الدخول إلى الأراضي الإسبانية، وأنهم بمجرد وصولهم، سيبقون في وضع غير قانوني في البلاد”.
وأضاف المسؤول القضائي الإسباني في رسالته، أن “جميع القوارب المستخدمة، كانت تفتقر إلى أي نظام أمان، فضلاً عن سترات النجاة، والطعام، والماء، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر”.
ويُزعم أن ثلاثة من المتهمين، خططوا، أيضًا، لرحلات أخرى، لم تتم، بسبب سوء الأحوال الجوية، وضعف البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، لكنهم تقاضوا من مهاجرين ما بين 1000 و2000 يورو، واتفقوا على منح عمولة قدرها 250 يورو، للمتهمين الآخرين، كما هو مبين في لائحة الاتهام.
ويذكر أن المنظمة الإجرامية سالفة الذكر، كان لها فرعان، أحدهما في المغرب، وله مسؤول كبير، (ل.ب)، وهو ليس من بين المتهمين المعتقلين، والآخر في إسبانيا، وهو الفرع الذي يخضع للمحاكمة، بقيادة (ج.و)، الذي يعتبره مكتب المدعي العام، هو المسؤول عن تخطيط وتنظيم وحجز الأماكن على القوارب التي وصلت إلى جزر الكناري، وكذلك ربان بعضها، والذي حصل من أجله على “منفعة اقتصادية واضحة”.
هذا، ومن المفترض أن يكون هذا المتهم، مسؤولًا عن تنظيم وتخطيط وحجز الأماكن على متن القوارب التي وصلت من سواحل المغرب إلى جزر الكناري، وهي وظيفة كان يؤديها أيضا أعضاء آخرون يجلسون على مقاعد البدلاء.
وفي “المؤامرة الإجرامية”، كما وصفها مكتب المدعي العام، فقد كان للمتهمين المختلفين مهمة محددة بوضوح. وبذلك، كان أحد المتهمين، مسؤولاً عن توفير نقاط تحديد المواقع، حتى يتمكن المسؤولون عن ملاحة القوارب، من دخول سواحل جزر الكناري، دون أن يتم اكتشافهم، بالإضافة إلى كونه مسؤولاً عن استقبال ونقل القوارب والمهاجرين.
