نادية بالمعطي أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، أن الحديث الرائج والمنسوب إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول كونه قد صرح برفض الزيادة في أجور الأساتذة، غير صحيح.
وتابع المصدر ذاته حسب مصادر إعلامية متطابقة، أن “الشائعات التي انتشرت بشكل كبير خلال نهاية الأسبوع بشأن ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس غير صحيحة ولم تصدر نهائيا عن فوزي لقجع”، مشيرا إلى أن “الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لم يحضر لأي اجتماع حول التعليم منذ إعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية للمفاوضات حول تجويد النظام الأساسي، باستثناء عضويته في اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي الذي طرحه الوزير شكيب بنموسى وأثار غضب هيئة التعليم”.
ويشار، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أعلن قبل أسبوع إنه سيتم “تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”، وقد تم تشكيل اللجنة بالفعل، وهي مكونة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
إلا أنه لازالت لم تصدر عن اللجنة المذكورة أية قرارات، فيما كان رئيس الحكومة قد أوضح أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع أشغلها بهدف إيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على “ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم”.
