أميمة حدري ما تزال أزمة النقل الحضري بمدينة فاس تتفاقم، بسبب الأسطول المهترئ لشركة “سيتي باص”، الشيء الذي يزيد من معاناة ساكنة العاصمة العلمية، الذين ينتظرون حالا عاجلا، وسط مطالب للجهات المسؤولة بالتدخل، وإنهاء الأزمة، التي عمرت طويلا في شوارع المدينة.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم الشروع في تدبير النقل الحضري بمدينة فاس، والجماعات الترابية المحيطة بها، منذ سنة 2012، من طرف شركة “سيتي باص”، التابعة لمجموعة “سيتي بيس ترانسبور”، باستغلال 51 خطا، لمدة 15 سنة، قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات إضافية.
وأوضح وزير الداخلية، في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية ريم شباط، حول “التدابير المتخذة لحل أزمة النقل الحضري بمدينة فاس”، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “استحضار المشاكل والإكراهات التي يعرفها النقل الحضري بفاس، يعد أمرا ضرويا لتقييم الوضعية الحالية لهذا المرفق، بغية البحث عن الحلول الملائمة”.
وأضاف لفتيت، في معرض جوابه، أن “السلطات المحلية، والهيئة المنتخبة، قامت بمواكبة من وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إعادة هيكلته”. مشيرا إلى أنه “تم في هذا الإطار، اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي أشرفت المصالح المركزية للوزارة على جميع مراحلها”.
كما أبرز المسؤول الحكومي، أن “اللجوء إلى مسطرة التحكيم، أفضت إلى توقيع بروتوكول اتفاقي، وكذا الملحق التعديلي، اللذان بمقتضاهما سيتم استخدام حافلات مؤقتة، في انتظار اقتناء حافلات جديدة”.
وفي انتظار تنزيل مضامين الوثيقتين المذكورتين، وأخذا بالاعتبار الدخول المدرسي والجامعي، يشير عبد الوافي لفتيت، إلى أن “ولاية جهة فاس مكناس، بالتنسيق مع هذه الوزارة، بادرت إلى استخدام 65 حافلة، من مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”.
ولفت إلى أن “مصالح ولاية جهة فاس مكناس، بتنسيق مع باقي الشركاء، أعضاء لجنة التتبع والتقييم، ستشرع في مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية، بهدف اقتناء الحافلات الجديدة، المنصوص عليها ضمن البروتوكول الاتفاقي، والملحق التعديلي المشار إليهما أعلاه”.
