مريم الحمداوي بالرغم من تخصيص الحكومة، السنة الماضية، دعما ماليا، يصل إلى 500 درهم، عن كل رأس غنم مستورد من الخارج، بمناسبة عيد الأضحى، وضمان توفرها بأثمنة مناسبة بالأسواق الوطنية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث سجلت أسعار الأضاحي، ارتفاعا كبيرا، ما دفع العديد من الأسر، خاصة الفقيرة منها، إلى عدم شراء خروف العيد، والتخلي عن الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية.
ورغم استمرار عملية الاستيراد هذه، للسنة الثانية على التوالي، والدعم الحكومي المخصص لها، تستمر معها التوقعات بارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، ويزداد تخوف المواطنين الذين أهلكهم التضخم، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأصبح يعاني من ضعف القدرة الشرائية، (يزداد التخوف) من بلوغ أسعار الأضاحي مستويات قياسية خلال هذه السنة أيضا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف، واستمرار الجفاف، الذي تعاني منه البلاد، للسنة السادسة على التوالي.
وفي هذا الشأن، اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن سبب هذا الارتفاع الذي تسجله رؤوس الأغنام، راجع بالأساس، لكون أن ’’المغرب لا يتوفر على مستوردين كبار، ومتخصصين في هذا الأمر’’. معتبرا أن ’’هناك مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال فقط ’’.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ’’مسألة الاستيراد كانت في السنوات الماضية في المغرب غير متاحة، وهدف الحكومة كان هو حماية القطيع الوطني، وحينما شعرت الحكومة بأن هناك خصاص في هذا الجانب، فتحت باب الاستيراد’’، على حد قوله.
وأقر المسؤول الحكومي، بفشل سياسة الدعم التي تنهجها الحكومة، قائلا إن ’’نتائج السنة الماضية، لم تكن هي تلك النتائج التي رسمناها’’، في إشارة إلى استمرار ارتفاع أسعار أضاحي العيد، بالرغم من تخصيص ملايين الدراهم من المال العام، للمستوردين، دون أدنى نتيجة تذكر، ما حرم آلاف الأسر المغربية من فرحة العيد.
