يبدو أن جدول أعمال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في عام 2024، محمل بالقضايا التي لا تزال تنتظر أن تحل. وهنا الحديث عن الامتثال لخارطة الطريق المتفق عليها مع المغرب، واستكمال إذابة الجليد في العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، بما في ذلك الافتتاح المرتقب لجمارك سبتة ومليلية التجارية.

“خارطة الطريق” وضغوط استئناف نشاط الجمارك التجارية

تمر العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب بأفضل لحظاتها، وهو ما أبرزه بالملموس لقاء كل من ألباريس ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال الزيارة الأولى للوزير الإسباني إلى الرباط في 21 دجنبر الماضي.

وقد عمل تعيين ألباريس في منصبه لولاية أخرى في الحكومة الإسبانية الجديدة، على إعادة تأكيد مصداقية خارطة الطريق المتفق عليها بعد اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم 7 أبريل 2022. وتمت المصادقة عليها في الاجتماع رفيع المستوى في فبراير الماضي، الذي لا يزال تنفيذه مستمرا، وفق وزراء الحكومتين، الذين أكدوا أن فرق العمل السبعة المخطط لها قد عقدت بالفعل 15 اجتماعا.

واحدة من القضايا الرئيسية التي لا تزال معلقة، هي إعادة فتح مكتب جمارك مليلية المحتلة، الذي أغلقه المغرب في عام 2018، فضلاً عن افتتاح مكتب جديد في سبتة، وذلك بعد إجراء ثلاثة اختبارات تجريبية في يناير وفبراير وماي الماضيين.

كما أكد ألباريس من الرباط، أنه على الجانب الإسباني، ليست هناك حاجة لمزيد من الاختبارات، وأن الجمارك يمكن أن تفتح الآن.

ومن جانبه، أوضح بوريطة، أن الحكومة المغربية لا تزال لديها بعض “المشاكل التقنية” التي يجب حلها، على الرغم من أنه شدد على أن القرار السياسي قد تم اتخاذه، وأن المغرب سيمتثل لكل ما تم الاتفاق عليه.

إلا أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لكي يعمل المكتبين الجمركيين بشكل كامل، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية للاتفاق على افتتاحه، وهي فبراير القادم.

عودة السفير الجزائري إلى مدريد.. وتطلع نحو علاقات أفضل

أعطت الحكومة الإسبانية بتاريخ 14 نونبر من العام الماضي، موافقتها على السفير الجزائري الجديد في مدريد، عبد الفتاح دغموم، الذي تسلم منصبه في 21 دجنبر الماضي، في نفس اليوم الذي كان فيه ألباريس في زيارة رسمية إلى الرباط.

وتأتي عودة سفير الجارة الشرقية، بعد 19 شهرا من سحب الجزائر لرئيس بعثتها السابق، سعيد موسي، في اليوم الذي تلا إعلان المغرب عن توصله برسالة من بيدرو سانشيز، موجهة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أن خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، هي “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل النزاع.

ولم يتوقف غضب الجزائر عند هذا الحد، إذ في شهر يونيو، وبعد أن تأكدت سلطات قصر المرادية بأنه ليست هناك عودة إلى الوراء في القرار الإسباني، على الرغم من ضغوط جميع الأطراف في الحكومة، علق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، معاهدة الصداقة مع إسبانيا، والتي تم على إثرها تخفيض المبادلات التجارية إلى الحد الأدنى، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على الشركات الإسبانية التي لها مصالح في الجزائر.

وصول السفير الجزائري الجديد، يعتبر خطوة أولى في سياق إذابة الجليد، الذي يشير كل شيء إلى أنه سيكون تطوراً، رغم عدم رغبة الجزائر ومدريد في تقديم تفسيرات له، بالإضافة إلى استمرار سانشيز في قصر مونكلوا، فضلاً عن الموقف الذي حافظ عليه الأخير في هذا الصدد في ما يتعلق بملف الصحراء قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك دفاعه عن دولة فلسطين، وانتقاداته اللاذعة لإسرائيل في الأزمة الحالية.

هذا، وبالنظر إلى أن الحكومة الإسبانية أكدت دائما أنها تريد “أفضل العلاقات” مع الجزائر، وأن “يدها ممدودة”، سيتعين الانتظار لرؤية الخطوات التالية للطرف الآخر، لا سيما إذا قرر تبون، الذي سيواجه الانتخابات الرئاسية هذا العام، استئناف معاهدة الصداقة بين البلدين.