كمال لمريني وجهت حركة ضمير، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنتقد من خلالها ما وصفته بـ”الاستمرار في إنكار الواقع”، من خلال إنكار الإخفاقات المتعددة لسياسة الإصرار على تجاهل معاناة المواطنين، والصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت حركة ضمير في الرسالة التي اطلعت عليها “بلادنا24“، وهي توجه سهام نقدها لرئيس الحكومة، “كيف يمكنكم تعليل الادعاءات العديدة المعلنة في خطابكم حول انسجام أغلبيتكم البرلمانية، أو تثمين الكفاءات الوطنية من خلال حكومة تلجأ بصورة منهجية لخدمات مكاتب الاستشارة الأجنبية، أو ضمان استدامة تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في ظل حسابات عمومية غير صادقة، أو التحكم المزعوم في العجز المزدوج في الوقت الذي يكون فيه رصيد الميزانية مجرد متغيرة للتقويم”.
وأضافت، “ها أنتم في منتصف فترة ولايتكم، وبعد أن تعهدتم بعشرة التزامات رئيسية رسمية، في إطار تصريحكم المتعلق بسياستكم العامة، وبعد أن قدمتم العديد من الوعود للمغاربة، وبعد دعوة النقابات للتوقيع على اتفاقيات ثلاثية مع حكومتكم وأرباب العمل، اتفاقيات لم تدخل بعدُ حيز التطبيق”.
وتابعت، “وبعد اتفاقكم على الرفع من الحد الأدنى للأجور – وهذا قرار محمود في حد ذاته – لكن دون أن تهيئوا له شروط إعمال متوازنة، ونعني بذلك تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد حلول لهشاشة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الإدارات العمومية، ها أنتم اليوم مستمرون في سياستكم التي بقدر ما هي منعدمة الفعالية، بقدر ما هي جائرة”.
وأشارت إلى أن “الوضع أصبح لا يطاق بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين ببلدنا، وأن والسكوت عن هذا الوضع سيكون بمثابة تخلٍّ من قِبل “حركة ضمير”، وهو أمر لا يتماشى وفهمها للواجب الوطني”.
وأوضحت الرسالة أن رئيس الحكومة، “تعهد بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بوتيرة 4 في المائة وخلق مليون فرصة عمل صافية في نهاية ولايتكم؟ ليس ثمة عذر مرتبط بمخلفات الجائحة أو الاضطرابات الجيوسياسية الخارجية أو تقلبات التساقطات المطرية، يمكنه أن يبرر معدل نمو متواضع لم يتجاوز 1.3 في المائة، في عام 2022 و2.9 في المائة في عام 2023، أو تدمير 181000 فرصة عمل صافية في الاقتصاد الوطني منذ توليكم رئاسة السلطة التنفيذية، في حين أن الحكومات السابقة التي عرفها المغرب منذ أكثر من عقدين من الزمن، خلقت جميعها، بدون استثناء، فرص عمل صافية خلال ولايتها”.
وزادت وهي تسائل رئيس الحكومة، “هل نذكركم أيضا بالتزامكم برفع معدل نشاط النساء إلى 30 في المائة، وانتشال مليون أسرة من الهشاشة والفقر، وتقليص مؤشر جيني إلى 39 في المائة، وتوسيع الطبقة الوسطى، وأداء دخلِ الكرامة الشهري لكبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق والذين لا دخل لهم، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة في نهاية المطاف مبلغ 28 مليار درهم سنويا.
وأشارت إلى أن قائمة التزامات الحكومية طويلة، شأنها شأن قائمة تنازلات رئيسها السياسية. أما قائمة إخفاقاتكم، تقول الرسالة، “في الحكامة العمومية فهي أطول”. قبل أن تضيف، “المشكلة بالنسبة لكم رئيس الحكومة، كما بالنسبة لمواطنينا ومقاولاتنا، الضحايا الجانبيين لسياساتكم، تتمثل في كون البيانات الإحصائية لاقتصادنا الوطني الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، قد برهنت على التراجع المقلق الذي يعانيه المغرب في مختلف المجالات التي جعلتموها أولوية لبرنامجكم الحكومي، والتي ترجمتموها إلى التزامات رسمية. هذا هو الحال مع معدل نشاط النساء الذي انخفض إلى 19 في المائة أو معدل البطالة الذي ارتفع إلى 13 في المائة.
ولفتت إلى أن وضعية 3.2 مليون مغربي الذين تدحرجوا تحت عتبة الهشاشة أو الفقر، إثر التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية، التي لم تتمكن حكومتكم من كبحها، هي دليل آخر على فشل سياستكم.
وزادت متسائلة: “ماذا يمكن أن نقول أيضًا عن إفلاس المقاولات الذي تفاقم بنسبة 15 في المائة في عام 2023 ليصل إلى حوالي 15000 وحدة، أو عن عجز الميزان التجاري الذي لا يزال عند مستوى مذهل، حيث أنه يتعدى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في سياق تقلبات شديدة في صادرات الفوسفاط والأسمدة والأحماض الفوسفورية، وتباطؤ، أو حتى تراجع، في قطاعات التصدير الأخرى باستثناء صناعة السيارات”.
