عفاف فحشوش قررت الحكومة الإسرائيلية، نقل أموال الضرائب المجمعة من قطاع غزة إلى النرويج، بدلاً من تحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية، إلى أن هذه الأموال المجمدة، لن تنتقل إلى السلطة الفلسطينية، بل ستبقى في حوزة بلد ثالث، مع رفض نقل المبالغ أو استخدامها إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار اتفاق تم التوصل إليه في التسعينيات، حيث تقوم إسرائيل بتحصيل الضرائب، نيابةً عن الفلسطينيين، وتحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، بموافقة وزارة المالية الإسرائيلية.
وتم احتجاز أموال الضرائب المخصصة لغزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر الماضي، حيث قررت السلطات الإسرائيلية، الامتناع عن تحويل هذه الأموال إلى القطاع.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد رفضت قبول تحويلة مالية جزئية، احتجاجاً على الخصم الذي تم على أموال الضرائب.
ويرى محللون، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار استخدام إسرائيل لنفوذها، عبر تحكمها في إيرادات الضرائب، لمعاقبة وتضعيف السلطة الفلسطينية.
وتعتبر السلطة، أن أي خصم من حقوقها المالية، يعتبر استفزازًا لها، داعية المجتمع الدولي لوقف هذا السلوك، الذي يستهدف أموال الشعب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل المسؤولية.
