بلادنا24 يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، صارت تمتهن التصريحات الهوائية، التي تنفجر بعد حين، ليتضح حقيقة التصريحات المضللة التي يقدمها وزراء في الحكومة.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، قد أكد سابقا في تصريح لـ”بلادنا24“، أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تخفيض أثمنة زيت الزيتون هذه السنة، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها منع تصدير الزيتون، حتى تتمكن البلاد من تحقيف الاكتفاء الذاتي.
لكن يبدو أن كلام الوزير محمد صديقي، ومعه الحكومة، مجرد فقاعة حكومية أخرى لبيع الوهم للمغاربة، خصوصا مع ارتفاع أثمنة بيع زيت الزيتون بشكل مبالغ فيه، إذ بلغ ثمن اللتر في بعض المناطق لـ110 دراهم، في حين أن ثمنه الأدنى لا ينزل عن 85 درهما.
وبمقابل هذا الارتفاع، ووعود الحكومة الفارغة، تم تصدير شائعات بين المواطنين، تقول إن أثمنة زيت الزيتون ستنخفض عما قريب، وتضيف الشائعة أن سبب الارتفاع هو كثرة الطلب وقلة العرض، وأن الثمن سينخفض إلى خمسين درهما، بسبب منع التصدير الذي انتهجته الحكومة، مباشرة بعد نزول الزيتون الممنوع من التصدير إلى السوق.
ويبدو أن من يصدرون هذه الشائعات، يحاولون ربح الوقت للضحك على المغاربة، ذلك أن أثمنة الزيتون وزيته، حسب المختصين، لن تعرف أي انخفاض يذكر هذه السنة، وأن إجراءات منع التصدير، مجرد “وهم” تصدره الحكومة، عبر التصريحات المضللة التي تقدمها للإعلام.
