أميمة حدري قالت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، إن اللقاء التواصلي الذي نظم بمقر عمالة بوعرفة، أول أمس الخميس، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وكل فرقاء المدينة، “لم يأتي بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21، ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له”، وفق تعبير التنسيقية.
وأوضحت التنسيقية المحلية في بيا لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “خلال هذا اللقاء التواصلي، الذي ترأسه والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له، بالأخص العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، لم يعطى الوقت الكافي للمتدخلين، للتعبير عن آرائهم بكل أريحية، لإيصال ما يريدون تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية”.
ولفت المصدر عينه، إلى أن “التخوف الحقيقي للساكنة، نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله”. مؤكدا على أن “كل التطمينات التي أوردها المتدخلون، لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه”.
وأبرزت التنسيقية في بيانها، أن “ساكنة مدينة فجيج المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج، تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة”.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ تنسيقية حراك فجيج، إلى أن “كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف، ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة”. مشددا على أن “الساكنة المحتجة، والمستشارين الرافضين، يعلنون مقاطعتهم لجميع أنشطة المكتب المسير محليا”.
إلى ذلك، أوضحت التنسيقية المحلية، أن “استقالة المستشارين الرافضين أصبحت جد واردة، في انتظار الوقت المناسب لذلك، ردا على تعامل المكتب المسير معهم، بخصوص إدراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية”.
واستنكرت الهيئة، “الأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي، في نقل وقائع اللقاء التواصلي، ونقل مداخلات الطرف المؤيد لولوج الشركة لجماعة فجيج فقط، وتغييب الرأي الآخر لممثلي الساكنة المحتجة”.
