كمال لمريني شرعت الحكومة الإسبانية التي يقودها زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، بيدرو سانشيز، في إجراء تغييرات جديدة على نظام الهجرة، ونقل صلاحياته إلى كتالونيا، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، المنتسب إلى الحزب الشعبي، خوان خوسيه إمبرودا، يدعو رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر رؤساء المدن ذات الحكم الذاتي للتداول في موضوع الهجرة.
وآثار هذا الموضوع جدلا كبيرا بين الحكومة المركزية في مدريد، ومدينة مليلية السليبة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن نقل صلاحيات الهجرة لكتالونيا. إذ يرى، خوان خوسيه إمبرودا، أن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على إسبانيا.
ودعا إمبرودا، بيدرو سانشيز، إلى عقد مؤتمر “رؤساء مدن الحكم الذاتي” على وجه السرعة، لمعالجة نقل الهجرة إلى كاتالونيا، بالنظر إلى ما وصفه بـ”الآثار الضارة” التي قد يكون لهذا الإجراء على السيطرة على الهجرة غير النظامية التي تصل إلى المدينتين المتمتعتين بـ”الحكم الذاتي”. في إشارة إلى مدينتي مليلية وسبتة.
وقال إمبرودا، إنه “يجب على الرئيس سانشيز أن يدعو إلى مؤتمر للرؤساء بسبب الأحداث الأخيرة، لأنها ذات عمق عميق”. مضيفا، “لقد وعد بتسليم مشكلة الهجرة بأكملها إلى كاتالونيا”. واصفا هذه الخطوة بـ”المزحة”، بدعوى أنها لم تراعي كيفية تأثيرها على بقية إسبانيا.
وتابع في تصريحه لوسائل إعلام إسبانية، “نريد أن نعرف كيف سيؤثر ذلك علينا، خاصة في الحالة المحددة لمدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعد واحدة من المدن الرئيسية في ظاهرة الهجرة”.
وأضاف رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، “محرج أن يكون رجل مثل بوتشيمون، الهارب من العدالة، هو المسؤول، ومن المحرج أيضا أن يستسلم رئيس حكومة إسبانيا”.
وفي الوقت الذي آثار فيه هذا الموضوع الجدل، قدم موقع “إسبانيا بالعربي”، شروحات حول الصلاحيات الممنوحة لكتالونيا في مجال الهجرة، إذ أشار إلى أنه في سنة 2009، تم نشر المرسوم الملكي رقم 1463/2009، المؤرخ 18 شتنبر، بشأن نقل الوظائف والخدمات إلى حكومة كاتالونيا في مسائل الهجرة.
وأفاد المصدر ذاته، أن نقل صلاحيات الهجرة تعني تقديم تصاريح الإقامة الأولية للعاملين لحسابهم الخاص أو العمل الوظيفي للأجانب الذين تجري علاقة عملهم في كاتالونيا، وأن بعض تصاريح الإقامة يجب أن تتم معالجتها في الإدارات التابعة لإقليم كاتالونيا، وليس في مكاتب الهجرة، كما هو الحال في بقية أنحاء إسبانيا.
ويرى سياسيون، وخبراء إسبان، أن نقل صلاحيات الهجرة إلى كتالونيا، بمثابة “تفريغ اختصاصات الدولة”. بينما أرخى هذا الموضوع بظلاله على سطح الساحة السياسية الإسبانية، وفتح باب النقاش واسعا أمام الصلاحيات التي يمحنها الدستور في هذا المجال.
