مريم الحمداوي قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن للحكومة اهتمام كبير بتجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت حيار، اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية حول إنجازات الحكومة في مجال الإعاقة، بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط، على أن ’’الحكومة ضاعفت المبلغ المخصص لتجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة’’.
وأشارت الوزيرة، في تصريح لـ’’بلادنال24’’، إلى أن ’’هذه الندوة التي تأتي بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تقديم البرامج المهمة التي تشتغل عليها المملكلة والخدمات التي توفرها للأشخاص الذين يحظون بعناية كبرى، من طرف الملك محمد السادس’’.
وسجلت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه ’’وفي إطار تنفيذ مقتضيات دستور المملكة والقانون 97.13، قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 500 مليون درهم سنويا، لكي يكون هناك تنزيل للبرامج التي تستهدف هذه الفئة’’.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه ’’خلال هذا اللقاء التواصلي مع رجال ونساء الإعلام، تم تقديم حصيلة برامج خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، سواء فيما يخص التمدرس أو الأنشطة المديرة للدخل، كما تم تقديم تصور من أجل توسيع قاعدة المستفدين’’.
وأشارت عواطف حيار، إلى أنه ’’رغم ارتفاع الأشخاص المستفدين من الخدمات، غير أن هناك عدد كبيرة من المغاربة الذين لا يستفدون، ولذلك نقترح أن يتم إدماج هذه الخدمات، من خلال استهداف الأسرة، في إطار ورش الحماية الاجتماعية، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني’’.
وعن نظام تقييم الإعاقة، وبطاقة الإعاقة، قالت الوزيرة، إن ’’هذا الموضوع اشتغلت عليه الوزارة بشكل كبير، حيث تم تحضير نظام تقيم الإعاقة، والمنظومة المعلوماتية لإصدار بطاقة الاعاقة، كما أنه يتم حاليا مع وزارة الانتقال الرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، الاشتغال على المنظومة المعلوماتية’’، مضيفة: ’’اشتغلنا من الناحية القانونية على مرسوم بطاقة الإعاقة، ونتنمى أن تدرج البطاقة قريبا في مجلس الحكومة للمصادقة عليها’’.
هذا، وشكلت الندوة، أيضا، مناسبة للوقوف عند التحديات المرتبطة بقضايا الإعاقة بالمملكة، في إطار إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، من أجل تحقيق تكافئ الفرص، والاندماج الفعلي في المجتمع، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
