معاد بودينة أثارت الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير الذي عقد في الرباط، حفيظة ائتلاف “سومار”، شريك حزب سانشيز الحالي في الحكومة الإسبانية؛ وأكدت وثيقة رسميّة تداولتها صحف إسبانية، أن “تقرب مونكلوا من المملكة المغربية هو قرار مدفوع في المقام الأول من قبل الحزب الاشتراكي العمالي”، على الرغم من التحفظات التي تم الإعراب عنها داخل فصيل يولاندا دياز.
وطالبت المجموعة البرلمانية لـ”سومار” بمجلس النواب، بحسب الوثيقة ذاتها التي طالعتها “بلادنا24“، بتوضيح كتابي شامل من بيدرو سانشيز فيما يتعلق بموقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية، زاعمة أن الأمر “يثير مخاوف من أن الرئيس الإسباني ربما يدعو دوليا لصالح مصالح الرباط”، حسب تعبيرها.
وتلخصت هذه المطالب في مقترح تقدم به النائب البرلماني إنريكي سانتياجو، الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية وممثل “سومار”، إلى مجلس النواب الإسباني، يطالب فيه الحكومة برؤية مكتوبة مفصلة بشأن “التزام إسبانيا بخارطة الطريق الموقعة مع المملكة المغربية في 7 أبريل 2022″، فضلًا عن “الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا يومي 1 و 2 فبراير 2023”.
وتتمحور تحفظات سومار المزعومة حول عنصر محدد في هذا الإعلان، وهو “ما يؤكد اعتراف إسبانيا، تحت حكومة بيدرو سانشيز، بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية (إقليم الصحراء)”.
وشدد سانتياغو على أن “إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب، وكذلك المساعي الجادة والصادقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين”.
وفيما يتعلق بهذا التحول الواضح في السياسة الخارجية للجارة الشمالية، يطرح النائب المذكور أسئلة حاسمة تتعلق بموقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء المغربية، ويسعى إلى توضيح ما اعتبر أنه “التفضيل الملحوظ لمقترح المغرب على المقترحات البديلة”، حسب تعبيره.
كما تمتد شكوك “سومار” المزعومة إلى “طريقة تعامل مونكلوا مع هذه المسألة، مع اقتراحات حول اصطفاف إسبانيا الدولي المزعوم مع المصالح المغربية”؛ وتساءل سانتياغو: “هل تعني التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول الإسباني محاولة لحشد التأييد لصالح مقترح المغرب في إطار عملية الوساطة الأممية؟”.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى سانتياغو للحصول على “نظرة ثاقبة” لتوقعات الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بالاقتراح المتوقع من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، المقرر تقديمه في يونيو 2024. إذ مضى المصدر نفسه متسائلا: “ما هي، من وجهة نظر وزارة الخارجية، للقضايا المحورية التي يقوم عليها القانون الدولي فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية؟”.
