مريم الحمداوي تم اليوم الجمعة، إيداع نائب رئيس جماعة تطوان، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنس اليملاحي، سجن ’’الصومال’’ بتطوان، بتهمة النصب، وذلك بعد عرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائة، في انتظار محاكمته يوم الاثنين.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت يوم أمس الخميس، قرارا يقضي بعدم الاختصاص في قضية نائب رئيس جماعة تطوان، والأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، أنس اليملاحي، في الملف المعروف بـ’’التوظيف مقابل المال’’.
وقضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدم اختصاصها في هذا الملف، حيث تقرر إرجاع المسطرة إلى تطوان، وإحالته على المحكمة الابتدائية هناك.
وكان المشتيبه به، قد وصل إلى مقر المحكمة الابتدائية بتطوان، ليلا ليتقرر تمديد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، وذلك بعدما أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط سلا، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.
يشار إلى أنه تم إيقاف اليملاحي، يوم الثلاثاء الماضي، من طرف مصالح الأمن، بعد وصوله إلى مطار الرباط سلا، وذلك بعد صدور مذكرة بحث في حقه، بسبب شكاية تقدم بها معتصم أمغوز، رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، الذي ادعى تعرضه للنصب والاحتيال في مبلغ 30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمل اليملاحي مستشارا لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر.
