أيوب الهداجي تفاعل مجلس جهة كلميم واد نون، مع الأخبار المتداولة حول الصفقة المتعلقة بأشغال بناء سد آسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، مؤكدا أن المشروع يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب، ومياه السقي 2020/2027، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
وأكد بلاغ للمجلس توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “الصفقة تدخل في إطار اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة كلميم واد نون، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بيما فيها صفقة السد السالف الذكر تصل إلى 200 درهم حسب الاتفاقية”.
ونفى البلاغ، تورط مجلس جهة كلميم واد نون، في “اختيار الشركة الحائزة على الصفقة”، مؤكدا أنه تم اعتماد المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة، وذلك بحضور الشركاء، كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل”.
وأضاف ذات المصدر، أن “هذه الصفقة شكلت موضوع دعوى قضائية، قصد إلغاء صفقة بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، ملف عدد 2023/7114/2692، التي تم رفعها ضد مجلس الجهة، لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2023/06/15، حيث صدر حكم قضائي لصالج مجلس الجهة”.
