عبد العالي طاشة عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الأربعاء، اجتماعا حضره رئيس الحكومة وبعض الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة، وذلك من أجل مواصلة تنفيذ وأجرأة الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واستجابة لدعوة رئاسة الحكومة.
وحسب البلاغ، الذي تتوفر جريدة “بلادنا24” على نظير منه، فقد خصص هذا الاجتماع الذي تقدمه النعم ميارة عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.
وأشار البلاغ، بأن وفد الاتحاد العام قدم وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، مشددا على الروح الإيجابية التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل، مع التأكيد على العمل الذي قامت به الحكومة من اجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، واطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية.
وتابع البلاغ ذاته، طرح وفد الاتحاد العام مسألة تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.
وأثار الاجتماع العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة ف اتفاق 30 أبريل ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.
و ختم البلاغ، بتأكيد عزم رئيس الحكومة التعاطي الإيجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وإطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من اجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني المأسسة الحوار الاجتماعي في افق اعتماد النصوص القانونية الجديدة، فضلا على التزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي قبل أي مصادقة عليها وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي.
