أمين الري تواصل ثروة الملياردير، عزيز أخنوش، الاندحار يوما بعد الآخر، وفقا لإحصائيات مجلة “فوربس” الأمريكية، المتخصصة في المال والأعمال.
وبعدما كشفت في وقت سابق، كون ثروة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تقهقرت بنحو ستة ملايير سنتيم، وقبلها بثمانية ملايير سنتيم، هاهي تكشف مرة أخرى بكون ثروته تراجعت بنحو سبعمائة مليون سنتيم.
وفي سياق ذي صلة، تطرح تساؤلات عن الأسباب وراء تراجع ثروة عزيز أخنوش، بالرغم من كون شركاته ما تزال تستفيد من عدد من الصفقات، سواء العمومية منها أو الخاصة، بالإضافة للجانب التجاري لزوجته سلوى الإدريسي في الجانب المتعلق بالعلامات العالمية.
وكانت عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية، قد دعت في وقت سابق إلى وقف الربط بين السياسة والجانب الاقتصادي، وتفادي الزواج “الكاتوليكي” بين المال والسلطة، كما يصفونه. لكن لا شيئ من ذلك وقع، ومازال أخنوش يخطف الأخضر واليابس في المشهد السياسي والاقتصادي، على حد سواء.
ومازال عزيز أخنوش، يحتل الرتبة 1956 عالميا بخصوص رجال الأعمال الأثرياء، والرتبة 14 في القارة السمراء، بثروة تتجاوز 1,6 مليار دولار، في استثمارات تتعلق بالطاقة واقتصادات متنوعة.
ويشار إلى أن شركات عزيز أخنوش، استفادت مؤخرا من عدد من الصفقات العمومية، أبرزها مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وفي السياق الطاقي، كان الجدل كذلك حول غياب التنافسية بين شركات المحروقات، من بينهم شركة “أفريقيا” المملوكة لعزيز أخنوش، بالإضافة لعدم تفاعل السوق الوطنية مع نظيرتها الدولية بخصوص أسعار المحروقات.
