كمال لمريني غاب أعضاء المعارضة بمجلس جماعة فجيج، أمس الأحد، عن الاجتماع الذي كان مقررا أن يجمعها مع أغلبية المجلس وممثلين عن تنسيقية “حراك الماء”، بقاعة الاجتماعات بفضاء تنمية قدرات الطفولة والشباب، للتداول في المشاكل التي تعيش على وقعها مدينة فجيج إبان انخراط المجلس في مجموعة “الشرق للتوزيع”.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”بلادنا24“، فإن الاجتماع جاء بمبادرة وتحت إشراف لجنة الوساطة، وذلك للتداول في النقط الخلافية بين المعارضة والأغلبية والاستماع إلى مطالب ممثلي تنسيقية “حراك الماء”، بغرض إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي باتت تعرفها مدينة فجيج، إبان انفجار حراك اجتماعي بلغ أزيد من 100 يوم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاجتماع كان الغرض منه الاستماع إلى جميع الأطراف وتقديم إجابات من طرف الأغلبية حول انخراط جماعة فجيج في مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، وتسليط الضوء عن الخدمات التي ممكن أن تقدمها للساكنة، فضلا عن رفع ملتمس للجهات المسؤولة حول حاجيات ومتطلبات ساكنة فجيج.
وأفادت، أنه تم تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق دون أن تكشف عن موعد انعقاده، مشيرة إلى أنه تنتظر حضور المعارضة من أجل تقريب وجهات النظر.
ولم تكشف المصادر ذاتها، إن كان اللقاء سيخلص إلى الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق التوزيع”، في الوقت الذي يرفض فيه المحتجون ما يصفونه بـ”خوصصة الماء”، ويطالبون المجلس الانسحاب من المجموعة.
وتنص المادة الثامنة من اتفاقية إحداث مجموعة الجماعة الترابية “الشرق للتوزيع” المتعلقة بالانسحاب من المجموعة، أنه “لا يمكن لأي جماعة ترابية عضو في المجموعة الانسحاب منها إلا بعد: إثباتها لأداء جميع التزاماتها المالية لفائدة المجموعة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية أخرى ذات صلة”.
وكما تنص أيضا على “تحمل كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمجموعة قد ينتج عن انسحاب الجماعة الترابية المعنية؛ تحمل كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمجموعة قد ينتج عن انسحاب الجماعة الترابية المعنية”.
هذا، بالإضافة إلى “التأكد من عدم مساس انسحابها باستمرارية التدبير المتوازن للمرفق المعهود به للمجموعة وبالتوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير الذي قد تبرمه المجموعة”.
وتشير المادة ذاتها إلى أنه “لا يمكن أن تنسحب أي جماعة ترابية عضو في المجموعة إلا بناء على مقرر لمجلسها، وصدور قرار الإعلان عن انسحابها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
