مريم الحمداوي كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأكدت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024، وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن ذلك يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، التي ينتظر أن تشهد نموا بنسبة 3,7 في المائة حسب التغير السنوي.
وعن فروع الإنتاج الثانوية، أضافت المندوبية أنها ستواصل منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر بنسبة 5,3 في المائة، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء.
وبخصوص أنشطة الصناعات التحويلية، تتوقع مندوبية الحليمي أن تظل على مسار جيد، مستفيدة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل.
وأشار المصدر ذاته، إلى التباطؤ النسبي في وتيرة نمو أنشطة الصناعات التحويلية، مقارنة مع بداية السنة، وذلك بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية.
وأكد المصدر ذاته، أن قطاع الخدمات، سيظل معدل نموه في حدود 3 في المائة، مدعوما بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية، كما يرجح أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى ناقص 3,1 نقطة، عوض ناقص 3,9 نقطة خلال الفصل السابق.
وأكدت المندوبية، أن الصادرات ستعرف ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا، كما ستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3 في المائة على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.
وأضافت المندوبية، أنه من المنتظر، خلال الفصل الثاني من 2024، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر بنسبة 2,6 في المائة.
ومن المرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد لمواد التجهيز الصناعية، بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وأكدت المندوبية، أنه وباعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1 في المائة، يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
