تفاصيل جديدة في ملف “إسكوبار الصحراء”.. و”بعيوي للأشغال” في قفص الاتهام

يبدو أن قضية أحمد بن إبراهيم المالي، بارون المخدرات الدولي، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، لا زالت تفجر المفاجآت، وتتفاعل نحو المزيد من التطورات، وذلك بعد حوالي شهر من تفجر هذه القضية، التي أسقطت مسؤولين بارزين، على رأسهم رئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، وسط ترقب ومتابعة محليين لسير الأحداث.

ووفقاً لمعطيات جديدة في هذه القضية، كشفت عنها مصادر مطلعة، تعلقت بأحد المتهمين البارزين في الملف، وهو (خ.س)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Bioui Travaux”، فقد تم تحويل ما لا يقل عن 250 مليون درهم من “الأموال المشبوهة”، إلى الحسابات الشخصية التي فتحها هذا الأخير، الذي وصفته ذات المصادر، بأنه “اليد اليمنى” لبعيوي في هذه القضية، في كل من بنكي “التجاري وافا بنك”، و”القرض الفلاحي”.

كما تضيف المصادر، أن هذا الخيط، قاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي عهد إليها التحقيق في هذا الملف، إلى وضع شركة “بعيوي للأشغال” تحت مجهرها. إذ باشرت تحرياتها في ما يخص عدداً من “الصفقات المشبوهة”، التي تم إنجازها في عهدة الرئيس التنفيذي السابق (خ.س)، المودع بسجن عكاشة، رفقة الناصري وبعيوي في هذا الملف، الذي أحدث صدمة في الأوساط السياسية والمجتمعية.

ووفقاً لما أوردته “بلادنا24“، في مقال سابق، فقد وجهت اتهامات لرئيس جهة الشرق، ومالك شركة “بعيوي للأشغال”، عبد النبي بعيوي، بالحصول على عشرات الملايير في الفترة الممتدة بين 2006 و2013، نتيجة الاتجار الدولي في المخدرات، وعلاقاته ببارون المخدرات المالي، حيث مرر في تلك الفترة فقط، ما مجموعه 6 أطنان من المخدرات، بمساعدة عدد من رفقائه.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. المالي والذي اطلق عليه البعض اسكوبار الصحراء ، وهذا مضحك جدا ، المالي لم يكن لا اسكوبار الصحراء ولا القطب الشمالي ، اذا أردنا تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية ، فالبعيوي جدير بهذا الاسم وكذلك الناصري ، المالي كان دمية بيد هؤلاء ، وأنا متأكد انه ضحية ، استخدموه كواجهة لاعمالهم الاجرامية ، واكاد أجزم أن هناك مغاربة من أكبر اباطرة العالم ، ولكن يد العدالة في المغرب لا تستطيع الوصول إليهم رغم معرفتها بهم ، أنه مغرب العجائب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *