خلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة، الذكرى الـ20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة، وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان، في ما يعرف بـ”سنوات الرصاص”.

مرحلة الضمان

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هيئة الإنصاف والمصالحة أظهرت الحقيقة في ما يخص تدبير الدولة لحقوق الإنسان منذ الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999.

وأكدت بوعياش، في تصريح لـ”بلادنا24“، على أن اليوم “هناك تدبير جديد للمؤسسات، بحيث أن هذه الأخيرة مساءلة في اختصاصاتها، والدستور أكد على ذلك”، مشددة في حديثها على أن “حقوق الإنسان في المغرب، تعيش مرحلة أخرى، وهي مرحلة الضمان”.

وأشارت المتحدثة في تصريح ها، إلى أن الدستور رتب حقوق الإنسان في ثلاث مستويات، “الأول إقرار الحقوق، ثانيا منع المس بالحقوق، وثالثا تجريم المس في عدد من الحقوق، مثل تجريم التعذيب، وتجريم جميع الانتهاكات الأخرى، مشيرة “أننا اليوم في هذه المرحلة، وهي إقرار منع وتجريم الانتهاكات، وتنفيذها بشكل يومي ومتواصل”.

مديرية الأمن الوطني حاضرة

من جانبه، قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، إنه منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بتعليمات من الملك محمد السادس، “انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني، كباقي المؤسسات الدستورية، في العمل مع هذه الهيئة، وكذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

هذا الأمر، يضيف الدخيسي، في تصريح لـ”بلادنا24”،  من خلال وضع الأرشيف المركزي والجهوي، رهن إشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك خبرات المختبر الوطني للشرطة العملية والتقنية، والذي ساهم بشكل كبير في تحديد هويات مجموعة من الأشخاص آنذاك.

وشدد مدير الشرطة القضائية في تصريحه، على أن عمل المديرية العامة للأمن الوطني، كان حاضرا منذ بداية هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك العمل على تنفيذ توصياتها، وعلى مقتضيات الدستور.

كشف الحقيقة ومعالجة الانتهاكات

من جهته، شدد مبارك بودرقة، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن كشف الحقيقة، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كانت من بين مهام هذه هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأكد بودرقة، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن الهئية تلقت ما يزيد عن 20 ألف ملف، “والتي تمت دراستها، والاستماع للضحايا، واستحضار الإنصاف في الكشف في الحقيقة”، لافتا إلى أن “التعويض المادي لطالما اعتبرناه رمزيا، على اعتبار أن الكرامة لا تعوض بأي ثمن”.

وشدد المتحدث في ختام تصريحه، على أن هيئة الإنصاف والمصالحة، هي التجربة الوحيدة في الوطن العربي، مشيرا إلى أن المغرب، هو البلد الوحيد الذي خاض هذه التجربة، “والتي نجني الآن ثمارها”، على حد قوله.