كمال لمريني أثار أمر تكليف النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، عمر حجيرة، بتسيير المجلس، من قبل السلطات الولائية بوجدة، خلال هذه المرحلة الانتقالية، خلفا للرئيس عبد النبي بعيوي، المتواجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية ما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، (أثار) جدلا واسعا، بخصوص إن كان في حالة تنافي، خاصة وأنه يشغل منصب نائب برلماني.
وفي الوقت الذي أثار فيه هذا الموضوع الجدل، يتحدث مهتمون بالشأن السياسي، على أن تكليف النائب الأول، جاء تفعيلا للمادة 111 من القانون التنظيمي للجهات، والتي تنص على أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب”.
ويرى آخرون، أن المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، غير أن أعضاء في مجلس جهة الشرق يرون في كون عمر حجيرة رئيسا مكلفا فقط وليس منتخبا.
واستحضر أعضاء مجلس جهة الشرق، المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والتي تنص على أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية امتناع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة؛ الاستقالة الاختيارية؛ الإقالة الحكمية؛ العزل بما فيها حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا التنظيمي؛ الإلغاء النهائي للانتخاب؛ الاعتقال لمدة ستة (6) أشهر؛ الانقطاع بدون مبرر أو الإمتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.
وفي ظل هذه الحالة التي يوجد فيها النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، عمر حجيرة، لم يتسن لـ”بلادنا24“، التواصل معه بخصوص إن كان يرغب في ترأس مجلس جهة الشرق، أو الاستقالة من مجلس النواب.
وسيرأس عمر حجيرة، أول دورة لمجلس جهة الشرق، باعتباره مكلفا من قبل السلطات الولائية، شهر مارس المقبل، والتي ستتضمن مجموعة من النقط تهم الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات تتعلق بالاستثمار.
