قمر خائف الله نظمت جمعية سمسم مشاركة مواطنة، اليوم الأربعاء بالرباط، منتدى البرلمانيات من “أجل المساواة والمناصفة” بمشاركة مع المبادرة الأمركية للشرق الأوسطية، لمناقشة قضايا تطوير عملية تواصل النائبات، وتعزيز مكانتهن وحضورهن داخل المؤسسة التشريعية.
وشكل هذا الحدث الذي عرف مشاركة نائبات برلمانيات من مختلف الفرق النيابية، فرصة للخوض في استراتيجيات التواصل الفعال وسياسات الترافع والإقناع والتأثير مع التركيز على كيفية قيادة العمليات التفاوضية وبناء التحالفات خدمة لقضية المساواة والمناصفة من داخل مجلس النواب.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لجمعية سمسم مشاركة مواطنة، إسماعيل سوق، إن “الهدف من هذا اللقاء هو خلق فضاء للنقاش بين النائبات البرلمانيات للخوض في استراتيجيات التي من الممكن اعتمادها أثناء عملهن داخل مجلس النواب وتعزيز تواجدهن، بالإضافة إلى تثمين هذا العمل وخدمة القضايا النسائية بشكل عام سواء من داخل المؤسسة التشريعية أو خارجها”.
وفي رده على سؤال حول كيفية تقييم عمل النائبات البرلمانيات وقياس أثر حضورهن على العمل البرلماني بشكل عام منذ إقرار نظام “الكوطا” بالمغرب سنة 2002، أوضح المتحدث ذاته في تصريح لـ”بلادنا24” أن “مشاركة النساء في السياسة في المغرب يبقى محدودا ودون المستويات المرغوب فيها، وهو الواقع كذلك من داخل المؤسسة التشريعية، إذ لم يرقى حضور النساء للمستوى المطلوب” مشيرا إلى أهمية نظام “الكوطا”، الذي “ساهم في مضاعفة نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب 3 مرات، لينتقل عدد النائبات اللواتي وصلن إلى الغرفة الأولى من 30 نائبة، عقب الانتخابات التشريعية لعام 2002، إلى 60 نائبة في الولاية التشريعية السابقة، ثم 90 نائبة في الولاية التشريعية الحالية وهي نسبة جد مهمة”.
ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، سجلت تمثيلية النساء في مجلس النواب تطورا خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، إذ بلغت 24.3 في المائة، مقابل 20.51 في المائة خلال الولاية التشريعية السابقة (2016-2021)، أي بزيادة 3.8 في المائة، ليرتفع بذلك عدد النساء من 81 امرأة في مجلس النواب السابق، إلى 95 امرأة في المجلس الحالي.
وإلى جانب، هذا أكد المتحدث، أن “طموح الجمعية اليوم يتجلى في تقوية دور النساء داخل المؤسسة التشريعية واعتماد قوانين ممارسات وسياسات لدعم تواجد تاء التأنيث داخلها من أجل بلوغ هدف المناصفة، من خلال الترافع السياسي والتحالف النسائي بغية استعراض التجارب والتحديات والحلول المتعلقة بالترافع النسائي وبناء التحالفات الحزبية لتحقيق المساواة”.
من جانبها أكدت مديرة مشروع الإنفتاح والمساءلة والولوج إلى المعلومة البرلمانية مريم ابليل، أن تنظيم هذا المنتدى هم “إطلاق دراسة حول حصيلة عمل البرلمانيات منذ ولوجهن لأول مرة للمؤسسة البرلمانية، إذ تمت المناقشة من خلالها الحصيلة والواقع وتأثير وجودهن”، مشيرة إلى أن “توصيات هذه الدراسة نصت على مؤسسة لجنة الموضوعاتية للمساوات والمناصفة داخل مجلس النواب وإحداثها بمجلس المستشارين، إلى جانب وضع قانون إطار للمساواة والمناصفة على بإعتبارها موضوع شامل لا يمكن تجزيئه”.
وأشارت ابليل في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “سياق تنظيم هذه الدورة التكوينية تزامن مع إطلاق مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقة من أجل الإنصاف والمساواة، بالنظر للاعتبارات المهمة التي تعنى بها هذه اللجنة في مناقشة القوانين وتتبع السياسات وتقييمها في عدة مجالات تخدم قضايا المرأة بشكل عام”.
بدورها، سجلت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حورية ديدي، رغبة البرلمانيات في “تكوين لجنة دائمة داخل البرلمان تسمى لجنة المناصفة التي نص عليها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة، وذلك لمقاربة النوع وإعداد مشاريع الرقابة”.
هذا وأوضحت المتحدثة ذاتها في حديث مع “بلادنا24“، أن “تشكيل هذه اللجنة عرف تأخرا كبيرا خصوصا ونحن نشرف على نهاية الولاية الثانية، نظرا لأدوارها المهمة في إعداد القوانين التي تمس بالأساس بالمناصفة والمساوة”، مبرزة أن “تأخير إحداث هذه اللجنة يبقي التقييم العملي في مجال حقوق الإنسان حبرا على ورق”، داعية إلى “تكثيف الجهود في إطار التشريع والتحالفات لإخراج هذه اللجنة إلى أرض الواقع وجعلها لجنة دائمة تبث في قضايا المرأة”.
