انضم المهندسون المغاربة إلى سفينة الاحتجاجات التي انطلقت الأسبوع الجاري، استمرارا لحالة الاحتقان التي تعرفها عدد من القطاعات، على غرار الصحة والتعليم، وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان، والمؤسسات الجهوية المعنية، للمطالبة بتسوية أوضاعهم ومناقشة عدد من الملفات العالقة التي مازالت في طي النسيان.

وفي هذا السياق، نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، اليوم الخميس أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية، حيث رفع المهندسات والمهندسين شعارات في وجه الحكومة، للمطالبة بتسوية أوضاعهم، في مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد ينصف مهندسي القطاع العام، مستنكرين في ذات الوقت تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف، وعدم فتح حوار رسمي ومسؤول، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.

فقدان 800 مهندس سنويا

وفي هذا الإطار، أكد عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن “تنظيم هذه الوقفة جاء للتعبير عن رفض تماطل الحكومة في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات المطروحة، مما سيؤثر سلبا على مساهمة هذه الفئة في إنجاح مختلف الورشات المفتوحة ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني”.

وشدد عبد الرحيم هندوف، في تصريح لـ”بلادنا24” أن “النظام الأساسي الحالي للمهندسين أصبح متجاوزا، بحيث أن القدرة الشرائية للمهندسين من سنة 2011 إلي سنة 2022 انخفضت بنسبة 25 في المائة”، آخذا بعين الاعتبار الزيادات التي كانت سنة 2019، والتي تدخل في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب الاقتطاع من الأجور لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا التضخم الذي عرفته السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى هذا، أوضح المتحدث ذاته، أن “نظام المهندسين اليوم أصبح متجاوز كذلك على مستوى الترقية، كونه لايسمح بترقية المهندس أكثر من 3 مرات”، موضحا أن هذه “الإكراهات التي يواجهها القطاع، تحول دون تحفيز المهندسين للاشتغال داخل أرض الوطن، مفضلين العمل في دول أخرى بثمن معقول وظروف أحسن”.

وبناء على هذا، سجل هندوف، أن “المغرب يفقد سنويا مابين 600 و800 مهندس، ناهيك عن المهندسين الآخرين الذين يتابعون دراستهم خارج أرض الوطن، وذلك في ظل حاجة المملكة إلى هندسة وطنية قوية منظمة، لمواجهة عدد من التحديات، خصوصا في مجال التحول الرقمي، والانتقال الطاقي”.

آخر اتفاق قبل 13 سنة

بدوره، أشار عزيز الهلالي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، أن “الحكومة فتحت خلال مرحلة الحوار الاجتماعي، نقاشات مع مختلف المكونات النقابية، إلا أن ملف المهندسين غاب عن هذا الحوار”، مطالبا الحكومة “بضرورة فتح إجراء نقاش مباشر مع الاتحاد الوطني، لدراسة الملف المطلبي للمهندسين الذي عمر طويلا”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد عزيز الهلالي في تصريح لـ”بلادنا24“، على “ضرورة مراجعة النظام الأساسي بعد مرور 13 سنة على آخر تعديل له، بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة لقطاع الهندسة والتطور الذي يعرفه القطاع، بوصول جيل جديد من المهندسين بتكوين عالي الجودة، من خلال توفير الإمكانيات العادية والطبيعة لممارسة عملهم في ظروف جيدة، ووضعية اجتماعية تمكنهم من القيام بمهام هم على أعلى مستوى”.

هذا وشدد عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، أن “الاتحاد كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين، وآخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011، حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات”.

3 مطالب أساسية

أما حسن مخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، فقد أكد أن “هذه الاحتجاجات تأتي بعد عام ونصف على وضع الملف المطلبي للمهندسين والمهندسات لدى رئاسة الحكومة، وذلك يوم 31 أكتوبر 2022″، مشيراً أنه “رغم المساعي الحميدة إلا أن الجهات المعنية لم تأخذ هذا الملف على محمل الجد، وهو ما دفع عدد من المهندسين المغاربة إلى الخروج والاحتجاج ضد سياسة التماطل والأذن الصماء التي تنهجها الحكومة”.

وبخصوص مطالب المهندسين المغاربة، لخصها حسن مخي في تصريح لـ”بلادنا24“، في 3 مطالب أساسية، “أولها إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسات بالقطاع العام، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة المهنة الهندسية، وذلك نظرا للفوضى في قطاع الهندسة بالمغرب”.

ويتمثل المطلب الثالث، بحسب المتحدث ذاته، في “حماية المهندس الأجير الذي يشتغل في القطاع الخاص، من خلال اتفاقية جماعية مع المعنيين بالأمر”، مشددا على أن “هذه المحاور هي من بين جملة من المطالب في ملفات أخرى مازالت عالقة من بينها التكوين الهندسي، وهجرة المهندسين وغيرها من الملفات”.