بلادنا24 بعدما قامت غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، بإصدار حكمها النهائي في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، في قضية مقتل الشاب أمين شاريز، الذي كان قد توفي جراء حادث في فبراير من سنة 2022، أعيدت القضية للواجهة وتساءل العديد من المتتبعين عن القصة الكاملة للقضية.
ما قصة مقتل أمين شاريز؟
تضاربت الروايات في قضية مقتل الشاب أمين شاريز، التي كانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2022، حيث اجتاح آنذاك هاشتاغ “العدالة لأمين”، وحسب إحدى الروايات التي تم تناقلها عبر منابر إعلامية متطابقة، فإن الشاب أمين كان ليلة السبت من شهر فبراير لسنة 2022، رفقة عدد من الشباب والشابات داخل مطعم فخم بمنطقة “صونابا” الراقية بمدينة أكادير، وذلك قبل أن يشب شجار بينه وبين شاب آخر وهو ابن رجل أعمال أردني ثري.
وحسب هذه الرواية، فإن ابن رجل الأعمال الأردني الذي يتوفر على استثمارات بأكادير، هو من قام بضرب الهالك بعصا كرة القاعدة “بيزبول” على مستوى الرأس، مما أدى إلى نزيف داخلي وكسر بالجمجمة، وهو ما نتج عنه وفاة أمين، وأضافت الرواية ذاتها أن هناك أطرافا تحاول إنهاء هذه القضية بسرعة وتبرئة ابن المستثمر المذكور.
مجرد حادث عرضي
وفي المقابل، أكد أصحاب الرواية الثانية، في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المغربي سنة 2022، أن “الشاب أمين كان رفقة أصدقائه ليلة السبت في حالة سكر، وكانوا يقودون السيارة بسرعة كبيرة قبل أن يسقط الهالك من باب السيارة ويُصاب إصابةً بليغة على مستوى الرأس”، مبرزين أن “الحادث المذكور هو الذي تسبب في موت الشاب”، ومشددين على أن “الموضوع لا علاقة له بجريمة قتل، وأن الذين يروجون لذلك يهدفون إلى ابتزاز المستثمر الأردني ماديا”.
تدخل الأمن في الواقعة
وعقب الجدل الذي قام على خلفية وفاة الشاب أمين شاريز، دخلت ولاية أمن أكادير على خط الموضوع، حيث كان قد أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي من أجل استجلاء الأسباب الحقيقة التي أدت إلى وفاته، فيما أصدر أمرا بوضع 5 أشخاص من بينهم ابن المستثمر المذكور، رهن تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم على خلفية وفاة الشاب أمين.
إصدار الحكم ابتدائيا واستئنافيا
وبعد محاكمة دامت لأكثر من سنتين، قضت غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، بتأييد الحكم الابتدائي الجنائي، بإدانة أحد المتهمين في القضية، حيث سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة السالف ذكرها، أن قضت ببراءة 4 متهمين من المنسوب إليهم، وبإدانة المتهم الرئيسي بعد إعادة تكييف المتابعة إلى القتل الخطأ، واعتبار الفعل موضوع المتابعة يتعلق بحادثة سير.
وبهذا، تكون غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية، من أجل ما نسب إليه، بعد إعادة تكييف أفعال الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى القتل الخطأ، طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، والصائر والإجبار في الأدنى.
