سكينة ودع المغاربة عام 2023 بإيجابياته وسلبياته، ليستقبلوا عامًا جديدًا يتسم بالتحديات والصعوبات، ويمثل اختبارًا جادًا للاقتصاد الوطني، في وقت يتربع فيه الجفاف على رأس قائمة التحديات التي تنتظر المملكة، حيث يعد أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في السياق الاقتصادي.
إلى غاية شهر يناير، استمرت التساقطات المطرية بالشح والندرة، مما يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية على القطاع الفلاحي الذي يشكل جزءًا هامًا من الدخل الوطني. يتطلب التصدي لتداعيات الجفاف تخصيص ميزانية كبيرة لبرامج تخفيف الآثار وتعزيز الاستدامة البيئية.
وترتبط مشكلة الجفاف بارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم، يعزز التضخم الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا، على الرغم من جهود البنك المركزي في التحكم فيه.
وتعتبر المؤسسات المالية الدولية، الاقتصاد المغربي، من بين الأكثر تنوعًا في المنطقة، ولكنه أيضًا يواجه تحديات كبيرة، من جراء ارتفاع أسعار الطاقة، والتغيرات المناخية، والأزمات الدولية.
وتأثرت معدلات التضخم في البلاد بتلك التحديات، حيث ارتفعت بشكل كبير، على الرغم من جهود المؤسسات المالية للتحكم فيها. ويعتمد المغرب على قطاع السيارات والسياحة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، ولكن التحديات الاقتصادية تظل قائمة، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتكاليف الواردات، وتأثيرات أزمة الجفاف على القطاع الزراعي.
كما تظل صناعة الفوسفاط حاسمة، ومداخيلها تلعب دورًا في تحمل تكاليف الطاقة. ومع ذلك، يتجه المغرب نحو الاهتمام بالطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعد مكافحة البطالة، أحد التحديات الكبيرة في عام 2024. وتسعى الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد، من خلال خلق وظائف جديدة ودعم المبتكرين والمقاولين الناشئين.
من جهتها، تبنت المملكة مخططات تنمية شاملة، وتعاونت مع شركاء دوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، والشريك الأوروبي. كما يلعب صندوق محمد السادس للاستثمار دورًا أساسيًا في تعزيز الاستثمار الخاص.
