معاد بودينة قالت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في مراسلة موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إنه “بناء على العريضة المرسلة إلى سيادتكم الموقرة بتاريخ 16 ماي 2022، والمتعلقة بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والتي لم نتلقى منكم بخصوصها أي جواب ولا أي إشارة في إطار التعاطي الإيجابي مع مطلبنا العادل، نتشرف كتنسيقية وطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، أن نتقدم إليكم بهذا الملتمس قصد تسوية وضعيتنا الاعتبارية والإدارية والمادية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية من خلال النظام الأسامي المنشود”.
واعتبرت التنسيقية، في نص المراسلة التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أن “ذلك عبر اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارتكم على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين”، مشيرة إلى أن “هذا الطلب يندرج في سياق التعاطي الإيجابي مع التوجهات الملكية الداعية إلى إيلاء العناية بحاملي الشهادات”.
كما لفتت الهيئة النقابية، إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حث في خطابه السامي بتاريخ 20 غشت 2018 على ضرورة الاهتمام بالرأسمال البشري عبر توفير المناخ والشروط الملائمة للاشتغال والترقي المهني والابتكار والبحث العلمي والتحفيزات الكافية التي تضمن الحفاظ على استقرار الموارد البشرية المؤهلة وحاملي الشواهد العليا في بلدهم الأصلي”، ومتابعة أنه “يأتي أيضا انسجاما مع ما تؤكده مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، المتعلقة بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق و العمل وفق مبدأ الاستحقاق في تولي المناصب والقيام بالوظائف والمهام وحكامة وتجويد المرفق العمومي”.
كما التقط المصدر ذاته، “توصية لجنة النموذج التنموي في تقريرها بأن “تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، بما في ذلك ما يخص تصنيف صناع القرار في القطاعين العام و الخاص”، إذ تعد هذه التوصية، بحسبه “إشارة و دعوة واضحة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه و جعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية وتبويئهم أسمى مراتب السلم الإداري بالإدارة العمومية”.
وتشير التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في مراسلتها، إلى أن “الموظفون الحاملون لشهادة الدكتوراه، يعتبرون ثروة بشرية مهمة يتعين إيلاؤها الأهمية المطلوبة، وإعطاؤها مكانتها الاعتبارية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، حيث إنه في إطار تسوية الوضعية الإدارية للدكاترة الموظفين دأبت السلطات الحكومية منذ سنوات على تخصيص مناصب مالية لهيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين، الأمر الذي قد يفوت على الإدارة الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها مواردها البشرية، مما يجعل منح دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية التحفيزات الكافية للبقاء والاستمرار في بناء مسارهم المهني داخل هذه الوزارة النموذجية مسألة ضرورية وملحة”.
“إن فئة الموظفين الدكاترة باعتبارها خزانا للكفاءة العلمية والخبرة في شتى المجالات، تبقى رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة في إعداد وتطوير وتحديث كل برامجها وأوراشها وكذا السهر على مختلف التكوينات المهنية المتخصصة والتكوين المستمر داخل الإدارة بشكل عام”، تضيف الهيئة النقابية، مسجلة “أنهم يوجدون في وضعية غير منصفة لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملي شهادة الدكتوراه”.
ولفت المصدر ذاته، مخاطباً وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن “بعض القطاعات الوزارية قد عملت على وضع حل نهائي ومستدام لهذا الملف من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لموظيفها الحاملين لشهادة الدكتوراه، الأمر الذي يقتضي المعاملة بالمثل في إطار إرساء المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة، خاصة أن وزارة الاقتصاد والمالية تزخر بالعديد من الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه المتخصصين في مختلف المهام التي تختص بها، حيث يمكن أن تناط بهم على سبيل المثال لا الحصر كل مهام التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي داخل الوزارة وخارجها”.
والتمست التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في خضم النقاشات الدائرة حول إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، و أخذا بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية وكذا توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد السالفة الذكر، “رد الاعتبار لهاته الفئة من داخل النظام الأساسي المنشود على غرار ما تم التنصيص عليه في النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليا القانون الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما أشارت، إلى أن “التعاطي الإيجابي مع ملتمسنا العادل، ينسجم مع السياسات العمومية القطاعية لوزارتكم التي تولي أهمية خاصة للاستثمار في الرأسمال البشري الذي بعد أهم مكون من مكونات الرأسمال غير المادي ببلادنا وأكيد أن تحفيزه والاستفادة من قدراته له الوقع الأكبر على الرفع من الانتاجية وخلق الثروات بالمملكة الشريفة”.
