بلادنا24 قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إنه تفاجأ بعدم بث حلقة على برنامج “وجها لوجه”، على القناة الفضائية المغربية الخاصة “تيلي ماروك”، التي عبر فيها عن مواقف حزبه من العديد من القضايا، وأهمها مشروع مدونة الأسرة، وإشكالات النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، “وغيرها من القضايا الراهنة المرتبطة أساسا بفشل الحكومة الذريع في تدبير الشأن العام، وهي كلها مواقف غير جديدة وطالما صرحنا بها ونشرناها في بلاغاتنا”، وفق تعبيره.
وتابع شارية موضحا في تدوينة على منصة “فيسبوك”، للتواصل الاجتماعي، أنه “وعند الإستفسار من الصحفي الذي استضافني فوجئت باعتذاره كون ضغوطات حكومية مورست على المؤسسة، وتهديدات بنزع الإشهارات عنها”، مشيرا إلى دهشته “بهذا الاعتذار الصريح”، وتيقنه “من إلغاء الحلقة أو إخفائها لحاجة لا أعرفها”.
وقبل تدوينة شارية، وجدت قنوات الإعلام العمومي نفسها أمام انتقادات شديدة اللهجة من طرف أساتذة غاضبين على النظام الأساسي، مبررين ذلك بكون تناولها لاحتجاجاتهم ليست موضوعية، وتحاول في الكثيرة من المرات تغليط الرأي العام، من خلال ترويج أخبار غير صحيحة عن النظام الأساسي الجديد.
وحاول ممثلون للتنسيقات التعليمية الداعية للإضراب، ضمن تصريحات لعدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية، تصحيح العديد من المغالطات التي جاءت على لسان مسؤولي الوزارة، خلال استضافتهم من طرف القنوات الرسمية، وخصوصا فيما يتعلق بمواضيع العقوبات، والمهام، وإجراءات تحسين الدخل بالنظام سالف الذكر.
ويبدو أن الدعم الشعبي التي تحظى به احتجاجات الأساتذة بات أمرا مقلقا للحكومة، وهذا ما قد يفسر لجوء جهات محسوبة عليها إلى سلاح الإشهار، للضغط على وسائل الإعلام، في اتجاه عدم استضافة أي مسؤول نقابي أو سياسي يحمل الحكومة بشكل مباشر مسؤولية تصاعد الاحتقان بالساحة التعليمية.
ويتناقض ما جاء على لسان إسحاق شارية، حول القناة المشار إليها المملوكة للصحفي رشيد نيني، مدير يومية “الأخبار”، مع أعمدة كثيرة خصصها هذا الأخير للدفاع عن نساء ورجال التعليم في قضية النظام الأساسي وقضايا أخرى، ولانتقاد فشل الحكومات المتوالية في إصلاح منظومة التربية والتعليم، رغم الميزانيات الكبيرة التي صرفت على ذلك.
