كمال لمريني وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – رسالة إلى عامل إقليم الناظور، تدعو من خلالها إلى تحقيق التنمية بجماعة أزغنغان كما كرسها الدستور المغربي وجعلها حقا من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين والمواطنات، من أجل تعزيز التنمية المحلية بالجماعة وإيجاد حلول ناجعة لمجموعة من الأوراش التي ما زالت عالقة بالنفوذ الترابي للجماعة.
وقالت الهيئة الحقوقية في المراسلة التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، “إن الهدف من الرسالة هو المقاربة التشاركية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتعزيز السياسات العمومية”.
وأشارت إلى أنه على مستوى التهيئة الحضرية وإعادة الهيكلة، فإن “الأحياء التابعة للجماعة تعاني النقص الحاد في البنية التحتية حيث بعض السكان يعتمدون على “المطمورة” بسبب غياب ربط قنوات الصرف الصحي، مما جعل بعض الأزقة لم تستفد من التزفيت والإنارة العمومية، رغم اتفاقية الشراكة التي تجمع الجماعة بشركة العمران من أجل إعادة الهيكلة والتهيئة الحضرية”.
وأضافت، أن “شارع الوحدة الذي يعرف حركة مرورية كثيفة، لازال بدون رصيف وانعدام الإنارة العمومية، بالإضافة إلى أنه يجب تعزيز ملاعب القرب للشباب بذات الجماعة، كما أن ملاعب القرب المتواجدة بحي العمال قرب مدرسة أحد تحتاج للصيانة والإصلاحات والإنارة العمومية”.
وأكدت، على أن “القاعة المغطاة تعيش على وقع التعثرات منذ أن تم تدشينها من طرف جلالة الملك سنة 2011، في حين دعت الهيئة الحقوقية عامل إقليم الناظور، إلى التدخل لحث مسؤولي قطاع الصحة من أجل تعزيز العرض الصحي وتوفير طبيب رئيسي بالمركز الحضري بأزغنغان وكذا المركز الصحي بحي العمال”.
وعلى مستوى قطاع التعليم والتكوين المهني، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى “إصلاح المدرسة العمومية من أجل توفير التعليم في ظروف جيدة من خلال تجهيز الأقسام وكذا تعزيز المرافق الصحية والفضاءات الرياضية”.
كما دعت إلى “تحويل إقامة القوات المساعدة المتواجدة داخل أقسام الداخلي بالثانوية التأهيلية طه حسين إلى خارج أسوار المؤسسة التعليمية، بدعوى أنهم يتخذونها كمأوى رسمي لعناصرهم ودخول شاحنات كبرى إلى محيط المؤسسة التعليمية مما يؤثر على السير العادي للدراسة”.
ولفت إلى أن “الثانوية التأهيلية ابن سينا تجمع بين مستويات الإعدادي والتأهيلي مما يستوجب الفصل بينهما من خلال إحداث مؤسسة جديدة، فضلا عن غياب مراكز التكوين المهني للشباب بجماعة أزغنغان امام تعثر أشغال بناء مركز القرب للتكوين المهني الذي لم يرى النور بعد”.
وعلى مستوى قطاع الأمن والوقاية المدنية، التمست العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من عامل إقليم الناظور، “التدخل ومراسلة الجهات المعنية قصد ترقية الدائرة الأمنية بمدينة أزغنغان إلى مفوضية للأمن وتخصيص المقر السابق للجماعة مقرا لها، من أجل تعزيز منسوب محاربة الجريمة وتكثيف الموارد البشرية واللوجيستيكية على اعتبار جماعة أزغنغان مركزا للجماعات القروية المجاورة”.
وطالبت بـ”إحداث مركز للوقاية المدنية بمدينة أزغنغان لاحتواء جملة من الحوادث التي تتطلب التدخل والسيطرة عليها في الوقت المطلوب أمام تكبد الخسائر المادية والبشرية بسبب الحوادث والحرائق وكذا بعد المركز الإقليمي لثكنة الوقاية المدنية المتواجد بحي المطار بمدينة الناظور”.
والتمست الهيئة الحقوقية من عامل إقليم الناظور، “التدخل من أجل تحقيق التنمية المنشودة في المنطقة، و تنزيل هذه الأوراش التنموية على أرض الواقع وحث المصالح الخارجية على التعاون وتوحيد جهودهم معا للوصول إلى الغاية المنشودة”.
