نادية بالمعطي في إطار مناقشة المملكة لخطة فك ارتباط الدرهم المغربي باليورو والدولار، وذلك بعد اتمام المراحل الأولى المرتبطة بإصلاح سعر الصرف، تحدث بعض الخبراء المتخصصين في المجال عن الشروط والخطوات اللازمة للقيام بهذه العملية.
وفي هذا الصدد، اعتبر بعضهم أن فك ارتباط الدرهم باليورو والدولار، هي “عملية تتطلب العديد من الشروط التي يسعى المغرب لتوافرها، من أجل الشروع في الخطة، خاصة بعد أن بدأ تحرير سعر صرف الدرهم سنة 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعودًا وهبوطًا، عوضًا عن 0.3% كما في السابق”.
وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير إعلامية، أنه “خلال سنة 2020، تم توسيع هذا النطاق إلى حدود 5 في المائة مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60 في المائة والدولار بنسبة 40 في المائة، وهو الأمر الذي يسير تدريجيا نحو المخطط الاستراتيجي للبنك المركزي للفترة ما بين 2024 و2028، والذي يتضمن 3 عناصر رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة، إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة، وهي خطوات شرع في تنفيذها تدريجيا”.
وفيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، اعتبر الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد، في تصريح صحفي، إنه “منذ سنة 2018 بدأ البنك المركزي بمسلسل تعويم الدرهم بنسبة تحرك 2.5% قبل أن يصل خلال سنة 2020 إلى نسبة 5%، في ظل تساؤلات بشأن الآثار الآنية والمستقبلية لهذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنة 1959”.
وتابع المتحدث في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أنه “خلال الربع الأخير لسنة 2023 أطلق البنك المركزي المخطط الاستراتيجي 2024-2028، والذي يرتكز أساسا على استمرار تعويم الدرهم، وفك ارتباطه باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تقنين العملات الرقمية وتداول الأصول الرقمية”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه “بالنسبة لمسألة التعويم، فالمرحلة الأولى كانت مهمة لدراسة مدى استجابة الاقتصاد المغربي لارتباط سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 60% مع اليورو، ونسبة 40% مع الدولار”.
وفي سياق متصل، كان والي بنك المغرب قد أفاد في شهر دجنبر الماضي، أن “سعر الدرهم ارتفع بـ 1.43% مقابل اليورو و1.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث لسنة 2023”. وينتظر، حسب المصدر ذاته، أن يسجل الدرهم تحسنا إجماليا بنسبة 0.8% بعد انخفاض قيمته لـ3.9%.
ويعتبر أوهادي، أن “المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب، يرمي إلى فك الارتباط باليورو والدولار خلال خمس سنوات مقبلة. غير أن المسؤول الأول عن البنك المركزي يتريث في اتخاذ القرار المناسب في ظروف مناسبة”، مشيرا إلى “ضرورة توفر الشروط الموضوعية لإقدام المملكة المغربية على تطبيق هذا المخطط الاستراتيجي”.
ويضيف أن الشروط بالدرجة الأولى، تتمثل في “توفر سياق ماكرواقتصادي ومالي مناسب، وتوفر رصيد تجاري متوازن، وكذلك تحقيق مالية عامة متوازنة مع السيطرة على عجز الميزانية، والتحكم في الدين العمومي وتوفر مناخ اجتماعي مناسب ومستقر”. وشدد على ضرورة “توفر ثلاثة شروط يؤكد عليها والي بنك المغرب، وهي استعداد تام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملات الصعبة، بالإضافة إلى استقرار معدل التضخم في حدود 2%”.
موضحا ذلك، بالنظر إلى “الوضع الحالي الذي يتسم بالاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، وأنه رغم انخفاض معدل التضخم الى حدود 6%، وتوقع 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن اتخاذ القرار النهائي يتطلب انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الربع الأول من سنة 2024”.
