مريم الحمداوي قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة مراكش، إن ’’هذا الاجتماع يعد فرصة لتجديد أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، كما أنه فضاء للحوار القضائي العربي، من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا العربية، وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة”.
وأضاف الداكي، أن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية، السالف ذكرها في نسخته الثالثة هذه السنة، ’’يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون بفضل إراداته الجماعية على إيجاد الحلول الملائمة لها، كما أن جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء، يلامس مواضيع على قدر من الأهمية ولا محالة أنها ستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك، من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكلة لهم على أحسن وجه’’.
وأشار رئيس النيابة العامة، إلى تنظيم ندوة دولية مصاحبة للاجتماع، الذي اختار هذه النسخة كشعار له، ’’من أجل حوار قضائي عربي مستدام’’، والممتد في الفترة مابين 29 نونبر إلى 01 دجنبر من السنة الجارية، والتي ستتناول “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التحديات والإكراهات”.
رئيس النيابة العامة اعتبر أن هذه “موضوعات ذات أهمية آنية تروم إلى إبراز جهود النيابات العامة، بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام، ’’الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول’’، كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية، والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال”.
وأكد الحسن الداكي، أن “هذه الندوة الدولية تسعى، إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية، بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة وتشجيع الحوار القضائي، وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، إضافة إلى تعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد”.
ويعرف الاجتماع السنوي الذي يستضيفه المغرب، مشاركة أعضاء جمعية النواب العموم إلى جانب قضاة النيابة العامة، في الدول الأعضاء في الجمعية، من المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، السودان، ليبيا، موريتانيا العراق، واليمن، بالإضافة إلى ممثلي منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
