مريم الحمداوي طالب عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة تطوان، بإعداد مدونة أخلاقية داخلية تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية، بتخليق الحياة السياسية، وذلك بسبب توالي ما أسموه “فضائح مجلس جماعة تطوان خلال الفترة الانتدابية الحالية’’.
وتأتي هذه المطالب، بعد سقوط نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي في ملف ما أصبح يعرف إعلاميا بـ ’’30 مليون مقابل التوظيف بوزارة العدل’’.
وتساءل العديد من الفاعلين، عن إقدام رئاسة جماعة تطوان على فتح ملف غياب العديد من المستشارين الجماعيين، عن حضور دورات المجلس الجماعي بتطوان، وهو ما يتعارض وضرورة قيامهم بالمهام المنوطة بهم، سيما في إغناء النقاش والترافع والسجال والتدافع والدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وإيصال صوتهم، خاصة في الملفات الاستراتيجية.
وتعالت مؤخرا العديد من أصوات الفاعلين والمستشارين، المطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور 3 دورات متتالية أو 5 دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، حيث يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة، كما تضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل 5 أيام، بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.
