أيوب الهداجي خلفت تصريحات الناطق الرسمي، للحكومة مصطفى بايتاس، حول الوضعية القانونية والإدارية التي سيصبح عليها الأستاذة المتعاقدون، بعد اعتماد النظام الأساسي الجديد، المترقب العمل به شهر فبراير المقبل، (خلفت) موجة من الاستياء والجدل، وسط تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدين أن “التعاقد لازال مستمرا، والحكومة بالتلاعب بالمفردات عوض العمل على إيجاد حل نهائي، لملف تعاقبت على حله 3 حكومات، دون أي جديد يذكر”.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن “الحكومة عمدت للتلاعب بالقوانين والمصطلحات، عن طريق تعديلات في المادة 11 من القانون رقم 07.00، الخاص بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون إيجاد حل نهائي لطي ملف التعاقد”.
وأضاف المتحدث، أن تصريحات الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، “ليست بالجديدة”، إذ أن ذات الحكومة سبق أن صرحت بإنهاء التعاقد عقب إصدارها للنظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية، مردفا “حتى وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي سبق أن صرح سنة 2019، أن نظام التوظيف بالتعاقد انتهى”، مسترسلا “أزمة الأساتذة المتعاقدين يتم استغلالها من لدن الحكومة لتغليط الرأي العام”.
وشدد الكهمة، على أن ملف التعاقد لا يمكن حله إلى عن طريق خلق مناصب مالية في إطار قانون المالية السنوي، في باب نفقات الموظفين، مجددا التأكيد، على أن “ما تم تداوله هو تعديل قوانين وليس الإنهاء مع التوظيف بالتعاقد”.
