أيوب الهداجي تفاعل عضو لجنة الإعلام، بتنسيقية الأستاذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مع المراسلات التي وجهتها وزارة بنموسى، لعدد من رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل، حيث تضمنت المراسلة، التلبيغ بعقوبة الإنذار، مع ضرورة التزام الأستاذ المعني، بعدم تكرار ذات الفعل أي المشاركة في الإضرابات، مؤكدا أن “التوقيفات التي أصدرتها الوزارة هي توقيفات تعسفية انتقامية”.
وأضاف الكهمة في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “إصدار وزارة بنموسى لعقوبة الإنذار والتوبيخ في حق الأساتذة وأطر الدعم، هي خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل، مؤكدا أن حق الإضراب تكفله القوانين الدولية والدستور المغربي، معتبرا إياها بالمجزرة في حق نساء ورجال التعليم، ومستغربا من زيف خطابات الوزارة، واستهدافها بشكل تصريح للشغيلة التعليمية.”
وفي معرض حديثه عن إقرار الوزارة لالتزام يخص الأساتذة الموقوفين، حيث يتضمن التزامهم بعدم العودة للإضراب، قال الكهمة، أن “الأمر ابتزاز صريح للأساتذة وأطر الدعم من لدن الوزارة الوصية، مردفا “الوزارة أرغمت الأساتذة الموقوفين على كتابة ملتمس، ليتفاجؤوا بعد ذلك بتوصلهم بعقوبة الإنذار والتوبيخ، واصفا ذلك بأسلوب “التسويف والخداع، من لدن وزارة بنموسى”.
وأردف الكهمة، أن العقوبات الصادرة في حق نساء ورجال التعليم، يمكن توجيهها دون اللجوء لعقوبة التوقيف، مسترسلا “كيف يتم توقيف الأساتذة، وتوصلهم بعقوبة دون مرورهم بالمجالس التأديبية، مؤكدأ أن الوزارة خرقت الفصل 73 والفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي تم الاستناد عليه في إصدار هذه العقوبة، لأن الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية ينص أنه يمكن أن توجه السلطة التأديبية، قرار التوبيخ أو الإنذار للمعني بالأمر، وذلك بعد استدلاء بياناته، أي بعد إجابته على الاستفسار وتبين أن الحجج غير كافية، آنذاك يمكن إصدار العقوبة، أو عدم إصدارها”.
وشدد الكهمة، أن “التوقيفات والعقوبات، ستسجل كوصمة عار على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والبيروقراطيات النقابية، كما أنها مجزرة في حق رجال ونساء والتعليم”، وفق تعبيره.
