مريم الحمداوي اعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مجلس المنافسة ’’لم يبالي لحجم الضرر الذي لحق بالمستهلكين وأيضا بمصالح المهنيين وكافة المواطنين المغاربة، الذين تكبدوا خسائر كبيرة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ سنة 2016، حتى حدود يومنا هذا، جراء احتساب الارتدادات المهمة، على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، ما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطن المغربي’’.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لعها، كون ’’مجلس المنافسة بقراره هذا، لم يكن عادلا، فبعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، انحاز لمصالح شركات التوزيع’’.
وأشارت النقابة، إلى الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها بهذا الخصوص، مؤكدة على أنه ’’لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولن يغلق’’.
وسجل البلاغ، أن ملف المحروقات ’’سيسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته، ما سيضع النقابة أمام مجموعة من المسؤوليات، التي ستدفعها لسلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين’’ .
وخلص البلاغ، إلى كون قضية الطاقة بالمغرب، ’’تستلزم معالجة ومقاربة شمولية تروم لتعزيز الأمن الطاقي بالمملكة، إضافة إلى توفير الطاقة للمغاربة، بالثمن الذي يتناسب مع مدخولهم المادي’’، معتبرا أن التحكم وضبط أسعار المحروقات، والمواد البترولية في المغرب، “يتطلب الشجاعة السياسية، والقطع مع اقتصاد الريع، وتضارب المصالح، والتشبع بالحس الوطني المطلوب’’.
