بلادنا24 بلادنا24 – شرف الدين السريعي |
أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الأخير أبرم اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، خاصة داخل الأوساط الجامعية.
ووفق ما جاء في التقرير السنوي الصادر اليوم الجمعة، تحت عنوان “تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومساراته الفعلية”، فإن المجلس واصل دعمه لتجربة الأندية التربوية، خاصة أندية المواطنة وحقوق الإنسان، بتأطير لقاءات تواصلية مباشرة بمقر المجلس أو عن بعد، بلغ عدد المستفيدين فيها حوالي 200 متعلم/ة و12 إطارا تربويا. بالإضافة إلى استمرار المجلس في استقبال وفود من التلاميذ والطلبة من مؤسسات تعليمية عمومية وخاصة من مختلف مدن المملكة، وكذا ثلاثة أفواج من مفتشي التعليم الابتدائي في طور التكوين وعددا من الباحثين الذين ينجزون أبحاثا أكاديمية في مختلف مجالات حقوق الإنسان”.
وذكر المجلس في تقريره، أنه يعمل على إحداث دور جهوية لحقوق الإنسان قصد توسيع فضاءات النهوض بحقوق الانسان ونشر ثقافتها، بداية بمدينة الدار البيضاء التي ستشهد أول دار جهوية لحقوق الإنسان، مشيرا أنه عمل على تنظيم عدة دورات تكوينية استفاد منها 217 مشاركة ومشاركا يمثلون مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم جمعيات عاملة في مجال حقوق المرأة، وشباب، ومكلفون بإنفاذ القانون، وأطر اللجان الجهوية، وأطر وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من دولتي ليبيا وموريتانيا، والتي تطرقت لمجموعة من قضايا حقوق الإنسان.
وقال المجلس أنه يحرص على الرصد اليومي لما ينشر في الصحافة والإعلام، عن طريق خلية رصد دائمة وقاعدة بيانات صحفية داخلية خاصة، أتاحت إمكانية الاطلاع على حوالي 180 ألف مقال ومادة إعلامية في مجال حقوق الإنسان.
وخصص المجلس في المحور الثالث من التقرير للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، التي نظمت لأول مرة في تاريخ الانتخابات الوطنية في يوم واحد، حيث أصدر تقريرا حول ملاحظته للاستحقاقات الانتخابية، وخلص إلى أن “عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة، وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية، مع التأكيد على احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع”.
وفي المحور الرابع من التقرير، قال المجلس بخصوص علاقات التعاون على المستوى الوطني، إنه عمل على شراكات وطنية من أجل تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان رفقة المؤسسات التشريعية والحكومة والهيئات القضائية والمجتمع المدني فضلا عن شراكات وطنية أخرى، “إذ عمل المجلس على تعزيز العلاقة مع المؤسسة التشريعية، قصد دعم تبني المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة التشريعية، في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية”.
وعن العلاقة مع الحكومة، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “بكل إيجابية تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها”، على المستوى الكمي، “عرف تحسنا واضحا، حيث تم تسجيل نسبة مرتفعة في الردود على مراسلات المجلس بالنسبة لبعض القطاعات، ونسب متفاوتة بالنسبة لقطاعات أخرى، غير أن نوعية الأجوبة تبقى ذات طبيعة عامة تبريرية في مجملها، الأمر الذي يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء”.
وبخصوص العلاقات على المستوى الدولي، ذكر المجلس أنه لم يسجل خلال سنة 2021 أي جديد بخصوص مصادقة المغرب على البرتوكولات التي لم ينضم إليها بعد، علما أنه صادق على الاتفاقيات الأساسية التسعة المشكلة للنواة الصلبة لحقوق الإنسان، وأربعة بروتوكولات ملحقة بها، أو انضم إليها، إذ وتبعا لموافقة الحكومة على اعتماد المسطرة المبسطة لتقديم التقرير الدوري الثاني المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قدم المجلس تقريره الموازي من أجل المساهمة في إعداد قائمة الأسئلة.
وعلى المستوى الأفريقي، ذكر المجلس أنه “يواصل تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، لاسيما مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث عمل على تعزيز مشاركاته في دوراتها العادية وفي لقاءات انعقدت على هامشها، فضلا عن تقوية الحوار والتفاعل مع مفوضيها حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام على المستوى الإقليمي، حيث تمت دعوتهم للمشاركة في أنشطة ينظمها المجلس”.
وواصل المجلس تعزيز الشراكة والحوار مع المؤسسات الأوروبية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد منها، من خلال تنظيم اجتماعات مع مجلس أوروبا تناولت مواضيع شتى مرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.ك
