سكينة أكدت مصادر مطلعة، أن 2680 مقهى في جهة فاس-مكناس قد أغلقت بسبب الديون والالتزامات، مما أدى إلى فقدان 16 ألف وظيفة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، أُغلقت 23.24 بالمئة من هذه المقاهي بسبب الرسوم الجماعية والتدقيقات الضريبية، بينما أُغلقت 39.42 بالمئة بسبب عدم سداد الغرامات والضرائب واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أن 5.39 بالمئة من المقاهي التي أُغلقت تأثرت بغلاء المواد الأساسية والخام، في حين أُغلقت 10.24 بالمئة بسبب تفاقم ظاهرة المقاهي المتنقلة. وتم إغلاق 21.17 بالمئة من المقاهي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وفي بيان أصدرته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اتهمت وزارة الداخلية بمسؤولية استمرار “التشريعات الاحتيالية واستغلالها من قِبَل الجماعات لتبرير الاعتداءات وسرقة ممتلكات وأصول المهنيين”.
وحمّلت الجامعة السلطات المحلية في منطقة الدار البيضاء سطات مسؤولية تفاقم ظاهرة القطاع غير المنظم واتخاذ قرارات تعسفية تجاهل المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور.
وطالب المهنيون وزيرة الاقتصاد والمالية “بإلغاء جميع الغرامات والضرائب وتقسيط المبالغ الأصلية على مدى أكثر من 72 شهرًا، لتمكين المهنيين من سداد اشتراكاتهم الشهرية وديونهم، واتخاذ قرار واضح بشأن فترة جائحة كوفيد-19 يُعترف بتحديات العمل في هذين العامين”.
وشددت الجامعة على “ضرورة تسقيف الرسوم الجماعية للحد من التقلبات وتجاوزات بعض رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ إجراءات فعلية للحد من انتشار القطاع غير المنظم”.
وتمنت الجامعة من المندوبية السامية للتخطيط “إجراء دراسة عاجلة لقطاع المقاهي والمطاعم وقرارات الإغلاق التي أدت إلى إغلاق 2680 مقهى في جهة فاس-مكناس وفقدان فرص العمل لحوالي 16 ألف عامل”.
