قمر خائف الله واجه مصدرو الفواكه والخضروات المغاربة، منذ بداية شهر يناير الجاري، زيادة حادة في التعريفات الجمركية على منتجاتهم في موريتانيا، حيث تضاعفت تكلفة التخليص الجمركي على الحدود المغربية الموريتانية بشكل غير متوقع ثلاث مرات تقريبا، وفق ما أفاد به موقع “أجريماروك”.
وبالنظر إلى الوضع الحرج للإمدادات الغذائية في المنطقة واعتمادها الكامل على الواردات الغذائية المغربية، أكد موقع “إيست فروت” المتخصص، أن مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى “تفاقم المحنة المأساوية للسكان المحليين الذين واجهوا الجوع بالفعل”
وبحسب المصدر ذاته، أكد المصدرون المغاربة أن “تكلفة التخليص الجمركي لشاحنة بضائع واحدة من المغرب إلى موريتانيا ارتفعت من 1600 يورو إلى 4600 يورو، مما أدى إلى طوابير طويلة على الحدود، لأن العديد من التجار لم يكونوا مستعدين لمثل هذا التحول في الأحداث”.
وأوضح موقع “إيست فروت”، أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفواكه والخضروات في أسواق موريتانيا وغيرها من البلدان المجاورة لمنطقة الساحل، حيث أن الإنتاج في هذه البلدان ليس متطورًا بما يكفي لتصدير كميات كبيرة.
ويعتبر المغرب موردا رئيسيا للفواكه والخضروات لموريتانيا، حيث تصل صادراته السنوية إلى 170 ألف طن، وتشمل الفئات الرئيسية للصادرات المغربية الجزر والطماطم والبصل والبطاطس، فضلا عن الكرنب والحمضيات والقرعيات وغيرها من المحاصيل.
ورغم أن الجوع في موريتانيا ليس خطيرا كما هو الحال في بعض بلدان الساحل الأخرى، إلا أن مؤشراته لا تزال مرعبة، واستنادا إلى تقرير برنامج الأغذية العالمي، فإن من بين 4.6 مليون نسمة في موريتانيا، يعيش كل خمسهم تحت خط الفقر، ويعاني كل عاشر طفل من سوء التغذية الحاد.
وللإشارة، واجه الأمن الغذائي في موريتانيا في وقت سابق أزمة حادة، بسبب الحظر على تصدير البصل والبطاطس الطازجة، الذي فرضه المغرب بهدف تثبيت الأسعار في السوق المحلية، إلا أن هذا القرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات المغربية بحسب الموقع، قد يؤدي إما إلى نمو سريع في أسعار الفواكه والخضروات في موريتانيا ودول الساحل الأخرى، أو حتى الاختفاء الكامل لبعض المنتجات هناك.
