بلادنا24 صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخوش، على تعيين شفيق الودغيري، الناطق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التي جرت شهر شتنبر من سنة 2021، كاتبا عاما بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والتي يتولاها زميله في الحزب، مصطفى بايتاس.
هذا التعيين الجديد الذي حضي به الودغيري في حكومة أخنوش، فتحت الباب واسعا لطرح علامات استفهام بخصوص عدم تعيين موظفين قدامى في الوزارة، الذين يمكلون تجربة وخبرة عشرات السنين، والاستعانة بموظفين جدد مقربين من رئيس الحكومة، ومنتسبين للحزب الذي يرأسه.
فالكاتب العام الجديد للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كان قبل سنتين قد تم تعيينه مديرا للعلاقات مع البرلمان في نفس الوزارة، قبل أن يحظى بالتعيين الجديد، ويكون قريبا من زميله بايتاس.
ووفق ما كشف عنه مهتمون، فإن الإجراءات المتعلقة بالترشيحات الخاصة بمنصب الكاتب العام، مرت من عدة تغييرات، قبل أن تستقر على تعيين الودغيري كاتبا عاما بالوزارة التي يتولاها الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وطرحت مسألة تعيين شفيق الودغيري، كاتبا عاما بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الكثير من علامات الاستفهام، بخصوص المعايير التي تم اعتمادها لتعيينه. علما أن الوزارة تزخر بعدد من الطاقات، والذين لهم تجربة كبيرة، مما يبين أن منطق “باك صاحبي” هو من كان سائدا.
ويشار إلى أن شفيق الودغيري، كان قد تم تعيينه مديرا مركزيا بهذه الوزارة، شهر مارس من سنة 2022، فيما كان يشغل من قبل، منصب مستشار في ديوان الوزير مصطفى بايتاس.
وتولى الودغيري داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل سنة 2021، عدة مسؤوليات، أبرزها منصب الناطق الرسمي باسم الحزب في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. قبل أن يصبح اليوم، الرجل الثاني في الوزارة التي يتولاها زميله مصطفى بايتاس.
